نضال الخالدي
في ظل الحديث عن تحديث المنظومة السياسية والإدارية في الأردن، جاءت تعديلات قانون الإدارة المحلية الأخيرة لتطرح تساؤلات جدية حول مدى انسجامها مع الرؤية الملكية التي لطالما شددت على
تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية.
أبرز ما ورد في هذه التعديلات:
- انتخاب رئيس بلدية بلا صلاحيات فعلية، إذ تُحصر الإدارة المالية والإدارية بيد مدير البلدية المعيَّن، بينما يتحول الرئيس المنتخب إلى موقع رمزي أو تشريفي.
- إلغاء انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية)، واستبدالها بالتعيين من قبل رؤساء البلديات والنقابات وغرف التجارة، ما يعني تجريد المواطن من حقه في اختيار ممثليه على مستوى المحافظات.
هذه التعديلات تُقرأ كخطوة للوراء، لا للأمام. فهي تقلل من تمثيل المواطنين، وتُضعف دور السلطات المحلية المنتخبة، وتعيد تركيز السلطة والصلاحيات بيد البيروقراطية المركزية، بدلًا من تفويضها للقاعدة الشعبية.
السؤال الأهم: هل تعكس هذه التعديلات إرادة إصلاح حقيقي، أم أنها محاولة لإعادة ترتيب المشهد المحلي لصالح السيطرة الإدارية؟
إذا كانت النية بناء نموذج حكم محلي فاعل، فإن حرمان المجالس ورؤسائها من الصلاحيات، وإلغاء التمثيل المباشر، يقوض أسس اللامركزية، ويتعارض مع مضامين خطاب العرش وتوجيهات القيادة.
اللامركزية ليست شعارًا، بل ممارسة، تبدأ من احترام صوت المواطن وتنتهي بتمكينه من التأثير على قراره وخدمته.
