القلعة نيوز- أدانت دائرة الشؤون الفلسطينية، ولجان خدمات المخيمات، ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة، هدم قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي مباني داخل مجمع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل يندرج ضمن سلسلة ممنهجة من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق على "الأونروا" وتقويض دورها الإنساني والخدماتي الذي يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.
وشددت على أن الاستهداف المتكرر "للأونروا" لا يهدد فقط استمرارية الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة، بل يعد محاولة واضحة للمساس بالرمزية السياسية والقانونية التي تمثلها الأونروا بوصفها شاهدا دوليا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.
وحذرت الدائرة من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات على الاستقرار الإنساني والاجتماعي داخل المخيمات وعلى أوضاع اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة بصورة أساسية في التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة أن استهداف الأونروا يهدد الأمن الإنساني في المنطقة ويزيد من المعاناة المتصاعدة للاجئين الفلسطينيين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير القانونية التي تستهدف مؤسسة أممية تعمل وفق تفويض دولي واضح.
كما دعت الدول المانحة إلى تعزيز دعمها السياسي والمالي للأونروا لضمان استمرارها في أداء واجباتها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين دون انقطاع، مبينة أن الدفاع عنها هو دفاع عن حق اللاجئين وعن القضية الفلسطينية وعن التزام المجتمع الدولي تجاه شعب يعيش تحت الاحتلال ويواجه ظروفا إنسانية شديدة الصعوبة.
وأكدت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل يندرج ضمن سلسلة ممنهجة من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق على "الأونروا" وتقويض دورها الإنساني والخدماتي الذي يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.
وشددت على أن الاستهداف المتكرر "للأونروا" لا يهدد فقط استمرارية الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة، بل يعد محاولة واضحة للمساس بالرمزية السياسية والقانونية التي تمثلها الأونروا بوصفها شاهدا دوليا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.
وحذرت الدائرة من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات على الاستقرار الإنساني والاجتماعي داخل المخيمات وعلى أوضاع اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة بصورة أساسية في التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة أن استهداف الأونروا يهدد الأمن الإنساني في المنطقة ويزيد من المعاناة المتصاعدة للاجئين الفلسطينيين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير القانونية التي تستهدف مؤسسة أممية تعمل وفق تفويض دولي واضح.
كما دعت الدول المانحة إلى تعزيز دعمها السياسي والمالي للأونروا لضمان استمرارها في أداء واجباتها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين دون انقطاع، مبينة أن الدفاع عنها هو دفاع عن حق اللاجئين وعن القضية الفلسطينية وعن التزام المجتمع الدولي تجاه شعب يعيش تحت الاحتلال ويواجه ظروفا إنسانية شديدة الصعوبة.
