القلعة نيوز- صدر نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 استنادًا إلى المادة (50) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، والمادة (32) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، على أن يعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف النظام إلى تنظيم قطاع الإعلام الرقمي، ومنح الرخص والاعتمادات اللازمة لمزاولة أنشطة النشر والإعلان والبث المرئي والمسموع الرقمي، إضافة إلى تنظيم عمل صانعي المحتوى والمنصات والتطبيقات الرقمية، ومتابعة المحتوى الإعلامي عبر شبكة الإنترنت والوسائل التقنية المختلفة.
وحدد النظام تعريفات دقيقة لمفاهيم الإعلام الرقمي، والمحتوى الرقمي، وصانع المحتوى، ومزودي خدمة البث، والبث أو النشر المختلط، إضافة إلى إدراج تعريف خاص باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بما يشمل إنتاج المحتوى وتحليله وتوزيعه، مع وضع ضوابط قانونية وأخلاقية لاستخدام هذه التقنيات.
ومنح النظام هيئة الإعلام صلاحيات تنظيم القطاع، ومتابعة المحتوى، وإجراء الدراسات الرقمية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، كما ألزم العاملين في الإعلام الرقمي بالحصول على التراخيص أو الاعتمادات وفق طبيعة نشاطهم، وحدد شروطًا ومعايير واضحة لاعتبار النشاط الإعلامي احترافيًا.
كما نظم النظام إجراءات ترخيص النشر والإعلان الرقمي، والبث المرئي والمسموع الرقمي، وإعادة البث، والإنتاج والتوزيع الرقمي، إضافة إلى إنشاء سجلات خاصة للمكتبات الرقمية وصانعي المحتوى غير المرخصين احترافيًا.
وأكد النظام الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وحظر بث أو نشر أي محتوى يتضمن العنف أو الإرهاب أو خطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة أو المحتوى المضلل، أو ما يمس القيم المجتمعية والآداب العامة، مع منح الهيئة صلاحيات رقابية وإنفاذية واسعة، بما في ذلك الضابطة العدلية.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أجاز النظام استخدامه في الإعلام الرقمي ضمن ضوابط صارمة، مع إلزام المرخص لهم بالإفصاح عن استخدام هذه التقنيات، واحترام الخصوصية، ومنع توظيفها في إنتاج محتوى زائف أو مضلل أو منتهك للحقوق.
ونص النظام على مهلة مدتها تسعون يومًا لتصويب أوضاع الجهات والأشخاص الملزمين بالترخيص، وعلى التزام الجهات المرخصة بمعايير الأمن السيبراني، فيما تصدر التعليمات التنفيذية والرسوم اللازمة بموجب أنظمة وتعليمات لاحقة.
أسئلة متكررة
ما هو الإعلام الرقمي؟
هو نشاط إعلامي يتم عبر الإنترنت ويقدم الخدمات الإخبارية والدعائية والإنتاجية التفاعلية مع الجمهور ويستخدم الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة والتطبيقات بشكل احترافي ومنتظم.
ما الهدف من نظام تنظيم الإعلام الرقمي؟
يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي الرقمي الاحترافي، وضمان بيئة شفافة وعادلة دون التأثير على حرية التعبير، وتكمن أهميته في:
وضع إطار تشريعي لتنظيم الأنشطة الإعلامية والإعلانية على الفضاء الرقمي بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع وكافة الجهات ذات العلاقة.
التمييز بين ما هو إعلام محترف ومهني والنشر غير المحترف.
حماية البيئة الإعلامية الرقمية من خطاب الكراهية والأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة والإشاعات.
مهننة الإعلام الرقمي وتنظيمه.
إتاحة الفرص لتنمية قطاع الإعلام الرقمي بشكل أصولي وحماية الاستثمار فيه.
تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأخلاقيات هذا الاستخدام عند عرض المحتوى الإعلامي وحماية حقوق الجمهور.
تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الإعلام.
من هم الملزمون بالترخيص وفق النظام؟
كل من يقوم بنشاط يرخص حاليا لدى هيئة الإعلام في قطاعات مثل: الإذاعات ومحطات التلفزة ودور النشر والتوزيع ومراكز الدراسات والأبحاث وشركات الإنتاج وغيرها مما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة هو ملزم بالترخيص في حال قيامه بممارسة هذا النشاط رقميا وبشكل محترف.
متى يعتبر النشاط الإعلامي الرقمي احترافيًا؟
إذا كان النشاط قد اتُخِذ مهنة أو مصدرا للدخل وبحيث يكون مستمرا أو منتظما، توجد لهذه الغاية لجنة متخصصة في هيئة الإعلام ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة لها وبتطبيق هذه المعايير على طالبي الخدمة، ودراسة فيما إذا كان مستحقا للرخصة أو الاعتماد من عدمه.
هل المؤسسات القائمة والمرخصة لدى الهيئة تحتاج إلى ترخيص رقمي؟
لا، إذا كانت المؤسسة الإعلامية مرخصة مسبقا لدى هيئة الإعلام فلن يتغير على وضعها التنظيمي أو مركزها القانوني شيء، ولن تكون ملزمة بالترخيص أو أي رسوم، في حين يمكنها تقديم طلب اعتماد اختياري لنشاطها الرقمي مقابل بدل خدمات رمزي.
من هم صناع المحتوى الرقمي؟
صناع المحتوى الرقمي وفقا للنظام على نوعين؛ من يقوم بعمليات الإنتاج أو الدعاية والإعلان بشكل محترف يحقق دخلا وهو ملزم بالترخيص (ويسمى لدى البعض مؤثر / إنفلونسر)، وآخر لا يقوم بعمليات الإنتاج أو الدعاية والإعلان، لكن له تأثير في مجالات أخرى وهو غير ملزم بالترخيص، ويحق له تقديم طلب للحصول على اعتماد لدى هيئة الإعلام.
هل صانعو المحتوى الرقمي (المؤثرون) يحتاجون إلى ترخيص؟
نعم، إذا كان صانع المحتوى الرقمي يقوم بأعمال الإنتاج أو الدعاية والإعلان لصالح الغير، على أن يكون النشاط محترفاً أو يدر دخلاً وفق معايير الاحتراف التي حددها النظام.
هل يشمل النظام الهواة أو الحسابات الشخصية؟
لا يشمل، فالنشاط الرقمي للأفراد والذي يتم من خلاله نشر محتوى شخصي غير مشمول بأحكام الترخيص أو الاعتماد.
ما هو الاعتماد؟
الاعتماد على نوعين:
توثيق الأدوات الاتصالية الرقمية في سجل خاص لدى الهيئة للمرخص لهم (مثل الإذاعات والمطبوعات الإلكترونية).
اعتماد صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص، وتسجيلهم في سجل خاص لدى الهيئة.
ما الفرق بين الترخيص والاعتماد؟
الترخيص إلزامي أما الاعتماد اختياري.
ماذا أستفيد من الحصول على اعتماد لدى هيئة الإعلام؟
يوثق الاعتماد الأدوات الاتصالية الرقمية الرسمية في السجل الرسمي لدى الهيئة لصالح المرخص له.
يعزز الثقة بالأدوات المعتمدة كونها موثقة لدى جهة رسمية.
تسهل مهام المرخص له من حيث المخاطبات مع الغير لأي استعمالات قانونية لهذه الأدوات.
هل يوجد رسوم على الاعتماد؟
لا يوجد رسوم على الاعتماد وإنما بدل خدمات رمزي.
هل يشترط أن يكون صانع المحتوى الرقمي شركة أو مؤسسة لغايات الاعتماد؟
لا، يمكن لصانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب اعتماد لدى هيئة الإعلام كشخص طبيعي أو اعتباري (شركة أو مؤسسة). أما الملزم بالترخيص فعليه أن يكون مسجلا كشركة أو مؤسسة.
هل نظم النظام استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام؟
نعم، قام النظام بوضع إطار لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام على أن تراعى الخصوصية كما نص النظام على حظر إنتاج المحتوى الزائف والمضلل والمخالف، مع ضرورة الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واضح للجمهور.
هل يمنع النظام استخدام محتوى الغير؟
لا، لكن يشترط الحصول على إذن مسبق والالتزام بحقوق الملكية الفكرية.
ما هو المحتوى الرقمي المحظور بثه أو نشره؟
المحتوى المحظور هو الذي يشتمل على العنف أو الإرهاب أو إثارة الفتنة أو تعكير صفو المجتمع أو الانتحار أو الترويج لتعاطي المواد المخدرة أو التحريض عليها أو التحريض على ارتكاب الجرائم، كما ويشمل الحظر أي خطاب كراهية أو نشر المعلومات الكاذبة أو الإشاعات أو المحتوى المضلل أو أية أمور أخرى حظرتها التشريعات النافذة مثل التعدي على الخصوصية.
هل هناك فترة لتصويب الأوضاع للجهات التي تعمل في الإعلام الرقمي دون ترخيص؟
نعم، يُمنح الملزمون بالترخيص مدة (90) يوما لتصويب أوضاعهم بعد بدء العمل بالنظام.
هل يفرض النظام رسوماً على الرخص الرقمية؟
نعم، يترتب على الأنشطة الإعلامية الرقمية الملزمة بالترخيص رسوم معتدلة وهي أقل من الرسوم المفروضة حاليا على المرخصين بالشكل التقليدي.
ويهدف النظام إلى تنظيم قطاع الإعلام الرقمي، ومنح الرخص والاعتمادات اللازمة لمزاولة أنشطة النشر والإعلان والبث المرئي والمسموع الرقمي، إضافة إلى تنظيم عمل صانعي المحتوى والمنصات والتطبيقات الرقمية، ومتابعة المحتوى الإعلامي عبر شبكة الإنترنت والوسائل التقنية المختلفة.
وحدد النظام تعريفات دقيقة لمفاهيم الإعلام الرقمي، والمحتوى الرقمي، وصانع المحتوى، ومزودي خدمة البث، والبث أو النشر المختلط، إضافة إلى إدراج تعريف خاص باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بما يشمل إنتاج المحتوى وتحليله وتوزيعه، مع وضع ضوابط قانونية وأخلاقية لاستخدام هذه التقنيات.
ومنح النظام هيئة الإعلام صلاحيات تنظيم القطاع، ومتابعة المحتوى، وإجراء الدراسات الرقمية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، كما ألزم العاملين في الإعلام الرقمي بالحصول على التراخيص أو الاعتمادات وفق طبيعة نشاطهم، وحدد شروطًا ومعايير واضحة لاعتبار النشاط الإعلامي احترافيًا.
كما نظم النظام إجراءات ترخيص النشر والإعلان الرقمي، والبث المرئي والمسموع الرقمي، وإعادة البث، والإنتاج والتوزيع الرقمي، إضافة إلى إنشاء سجلات خاصة للمكتبات الرقمية وصانعي المحتوى غير المرخصين احترافيًا.
وأكد النظام الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وحظر بث أو نشر أي محتوى يتضمن العنف أو الإرهاب أو خطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة أو المحتوى المضلل، أو ما يمس القيم المجتمعية والآداب العامة، مع منح الهيئة صلاحيات رقابية وإنفاذية واسعة، بما في ذلك الضابطة العدلية.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أجاز النظام استخدامه في الإعلام الرقمي ضمن ضوابط صارمة، مع إلزام المرخص لهم بالإفصاح عن استخدام هذه التقنيات، واحترام الخصوصية، ومنع توظيفها في إنتاج محتوى زائف أو مضلل أو منتهك للحقوق.
ونص النظام على مهلة مدتها تسعون يومًا لتصويب أوضاع الجهات والأشخاص الملزمين بالترخيص، وعلى التزام الجهات المرخصة بمعايير الأمن السيبراني، فيما تصدر التعليمات التنفيذية والرسوم اللازمة بموجب أنظمة وتعليمات لاحقة.
أسئلة متكررة
ما هو الإعلام الرقمي؟
هو نشاط إعلامي يتم عبر الإنترنت ويقدم الخدمات الإخبارية والدعائية والإنتاجية التفاعلية مع الجمهور ويستخدم الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة والتطبيقات بشكل احترافي ومنتظم.
ما الهدف من نظام تنظيم الإعلام الرقمي؟
يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي الرقمي الاحترافي، وضمان بيئة شفافة وعادلة دون التأثير على حرية التعبير، وتكمن أهميته في:
وضع إطار تشريعي لتنظيم الأنشطة الإعلامية والإعلانية على الفضاء الرقمي بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع وكافة الجهات ذات العلاقة.
التمييز بين ما هو إعلام محترف ومهني والنشر غير المحترف.
حماية البيئة الإعلامية الرقمية من خطاب الكراهية والأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة والإشاعات.
مهننة الإعلام الرقمي وتنظيمه.
إتاحة الفرص لتنمية قطاع الإعلام الرقمي بشكل أصولي وحماية الاستثمار فيه.
تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأخلاقيات هذا الاستخدام عند عرض المحتوى الإعلامي وحماية حقوق الجمهور.
تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الإعلام.
من هم الملزمون بالترخيص وفق النظام؟
كل من يقوم بنشاط يرخص حاليا لدى هيئة الإعلام في قطاعات مثل: الإذاعات ومحطات التلفزة ودور النشر والتوزيع ومراكز الدراسات والأبحاث وشركات الإنتاج وغيرها مما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة هو ملزم بالترخيص في حال قيامه بممارسة هذا النشاط رقميا وبشكل محترف.
متى يعتبر النشاط الإعلامي الرقمي احترافيًا؟
إذا كان النشاط قد اتُخِذ مهنة أو مصدرا للدخل وبحيث يكون مستمرا أو منتظما، توجد لهذه الغاية لجنة متخصصة في هيئة الإعلام ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة لها وبتطبيق هذه المعايير على طالبي الخدمة، ودراسة فيما إذا كان مستحقا للرخصة أو الاعتماد من عدمه.
هل المؤسسات القائمة والمرخصة لدى الهيئة تحتاج إلى ترخيص رقمي؟
لا، إذا كانت المؤسسة الإعلامية مرخصة مسبقا لدى هيئة الإعلام فلن يتغير على وضعها التنظيمي أو مركزها القانوني شيء، ولن تكون ملزمة بالترخيص أو أي رسوم، في حين يمكنها تقديم طلب اعتماد اختياري لنشاطها الرقمي مقابل بدل خدمات رمزي.
من هم صناع المحتوى الرقمي؟
صناع المحتوى الرقمي وفقا للنظام على نوعين؛ من يقوم بعمليات الإنتاج أو الدعاية والإعلان بشكل محترف يحقق دخلا وهو ملزم بالترخيص (ويسمى لدى البعض مؤثر / إنفلونسر)، وآخر لا يقوم بعمليات الإنتاج أو الدعاية والإعلان، لكن له تأثير في مجالات أخرى وهو غير ملزم بالترخيص، ويحق له تقديم طلب للحصول على اعتماد لدى هيئة الإعلام.
هل صانعو المحتوى الرقمي (المؤثرون) يحتاجون إلى ترخيص؟
نعم، إذا كان صانع المحتوى الرقمي يقوم بأعمال الإنتاج أو الدعاية والإعلان لصالح الغير، على أن يكون النشاط محترفاً أو يدر دخلاً وفق معايير الاحتراف التي حددها النظام.
هل يشمل النظام الهواة أو الحسابات الشخصية؟
لا يشمل، فالنشاط الرقمي للأفراد والذي يتم من خلاله نشر محتوى شخصي غير مشمول بأحكام الترخيص أو الاعتماد.
ما هو الاعتماد؟
الاعتماد على نوعين:
توثيق الأدوات الاتصالية الرقمية في سجل خاص لدى الهيئة للمرخص لهم (مثل الإذاعات والمطبوعات الإلكترونية).
اعتماد صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص، وتسجيلهم في سجل خاص لدى الهيئة.
ما الفرق بين الترخيص والاعتماد؟
الترخيص إلزامي أما الاعتماد اختياري.
ماذا أستفيد من الحصول على اعتماد لدى هيئة الإعلام؟
يوثق الاعتماد الأدوات الاتصالية الرقمية الرسمية في السجل الرسمي لدى الهيئة لصالح المرخص له.
يعزز الثقة بالأدوات المعتمدة كونها موثقة لدى جهة رسمية.
تسهل مهام المرخص له من حيث المخاطبات مع الغير لأي استعمالات قانونية لهذه الأدوات.
هل يوجد رسوم على الاعتماد؟
لا يوجد رسوم على الاعتماد وإنما بدل خدمات رمزي.
هل يشترط أن يكون صانع المحتوى الرقمي شركة أو مؤسسة لغايات الاعتماد؟
لا، يمكن لصانع المحتوى الرقمي التقدم بطلب اعتماد لدى هيئة الإعلام كشخص طبيعي أو اعتباري (شركة أو مؤسسة). أما الملزم بالترخيص فعليه أن يكون مسجلا كشركة أو مؤسسة.
هل نظم النظام استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام؟
نعم، قام النظام بوضع إطار لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام على أن تراعى الخصوصية كما نص النظام على حظر إنتاج المحتوى الزائف والمضلل والمخالف، مع ضرورة الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واضح للجمهور.
هل يمنع النظام استخدام محتوى الغير؟
لا، لكن يشترط الحصول على إذن مسبق والالتزام بحقوق الملكية الفكرية.
ما هو المحتوى الرقمي المحظور بثه أو نشره؟
المحتوى المحظور هو الذي يشتمل على العنف أو الإرهاب أو إثارة الفتنة أو تعكير صفو المجتمع أو الانتحار أو الترويج لتعاطي المواد المخدرة أو التحريض عليها أو التحريض على ارتكاب الجرائم، كما ويشمل الحظر أي خطاب كراهية أو نشر المعلومات الكاذبة أو الإشاعات أو المحتوى المضلل أو أية أمور أخرى حظرتها التشريعات النافذة مثل التعدي على الخصوصية.
هل هناك فترة لتصويب الأوضاع للجهات التي تعمل في الإعلام الرقمي دون ترخيص؟
نعم، يُمنح الملزمون بالترخيص مدة (90) يوما لتصويب أوضاعهم بعد بدء العمل بالنظام.
هل يفرض النظام رسوماً على الرخص الرقمية؟
نعم، يترتب على الأنشطة الإعلامية الرقمية الملزمة بالترخيص رسوم معتدلة وهي أقل من الرسوم المفروضة حاليا على المرخصين بالشكل التقليدي.
