القلعة نيوز- عقدت رئاسة الوزراء الأربعاء، ورشة للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية للحديث عن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026- 2029)، والخطوات الإجرائية اللازمة من الوزارات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج بما ينعكس على تحديث القطاع العام وتقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين.
وأكدت وزير دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي في مستهل الورشة التي حضرها أمين عام رئاسة الوزراء "محمد أشرف" الزعبي، أهمية الشراكة مع الأمناء والمدراء العامين في تنفيذ البرنامج الثاني لتحديث القطاع العام، قائلة: أنتم شركاء في تنفيذ البرنامج، ويجب على كل وزارة أو مؤسسة معنية أن تضع تنفيذ المشاريع أولوية للوصول إلى مستهدفاتنا.
وقدمت البلبيسي عرضًا مرئيًا خلال الورشة عن البرنامج التنفيذي الثاني، وما هو المطلوب من الوزارات والمؤسسات لغايات التنفيذ على أرض الواقع، وتحقيق أثر البرنامج على المواطن والموظف معًا، مبينة أن البرنامج يستهدف 4 مخرجات رئيسة لتحقيق رؤية التحديث الإداري وهي: حكومة محورها المواطن، وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، وحكومة متكاملة وكفؤة، وحكومة ذكية ومبتكرة، من خلال 7 مكونات تنفذ من 20 جهة تنفيذية، ويشمل 111 مشروعًا.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن تحقيق 33 هدفًا استراتيجيًا يقاس أثرهم من خلال 39 مؤشراً استراتيجيًا بالتزامن مع 13 مؤشرًا دوليًا لتحقيق نقلة نوعية في ترتيب الأردن عالميًا، للوصول الى أفضل 25 بالمئة أو ضمن المراتب الثلاث الأولى إقليمياً، مشيرة في هذا الصدد إلى تطوير مؤشر وطني لتحديث القطاع العام، لتمكين الحكومة من إدارة أدائها بصورة موحدة، وربط جهود التحديث الإداري بنتائج قابلة للقياس.
وعرضت البلبيسي لأبرز المشاريع الواردة في مكونات البرنامج التنفيذي الثاني السبعة وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، والبيانات والتقنيات الناشئة، والحوكمة والبيئة التنظيمية، والسياسات والتشريعات وصنع القرار، والموارد البشرية والقيادات، وكفاءة الإنفاق، والثقافة المؤسسية.
وفيما يتعلق بحوكمة البرنامج وتشكيل فرق العمل، بينت البلبيسي أن إطار حوكمته بني على ثلاثة مستويات هي الاستراتيجي والإشرافي والتنفيذي، مؤكدة أهمية أن تشكل الوزارات والمؤسسات المعنية فرقًا معتمدة داخلها تتولى مسؤولية التنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام.
وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع منذ انطلاقها، بما يضمن اتساقها مع أهداف البرنامج، و معالجة التحديات، لتحقيق التنفيذ الفّعال.
واستمعت البلبيسي إلى ملاحظات ومداخلات الأمناء والمدراء العامين التي تركزت على تفاصيل البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، وبعض التحديات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الواردة فيه.
وأكدت وزير دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي في مستهل الورشة التي حضرها أمين عام رئاسة الوزراء "محمد أشرف" الزعبي، أهمية الشراكة مع الأمناء والمدراء العامين في تنفيذ البرنامج الثاني لتحديث القطاع العام، قائلة: أنتم شركاء في تنفيذ البرنامج، ويجب على كل وزارة أو مؤسسة معنية أن تضع تنفيذ المشاريع أولوية للوصول إلى مستهدفاتنا.
وقدمت البلبيسي عرضًا مرئيًا خلال الورشة عن البرنامج التنفيذي الثاني، وما هو المطلوب من الوزارات والمؤسسات لغايات التنفيذ على أرض الواقع، وتحقيق أثر البرنامج على المواطن والموظف معًا، مبينة أن البرنامج يستهدف 4 مخرجات رئيسة لتحقيق رؤية التحديث الإداري وهي: حكومة محورها المواطن، وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، وحكومة متكاملة وكفؤة، وحكومة ذكية ومبتكرة، من خلال 7 مكونات تنفذ من 20 جهة تنفيذية، ويشمل 111 مشروعًا.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن تحقيق 33 هدفًا استراتيجيًا يقاس أثرهم من خلال 39 مؤشراً استراتيجيًا بالتزامن مع 13 مؤشرًا دوليًا لتحقيق نقلة نوعية في ترتيب الأردن عالميًا، للوصول الى أفضل 25 بالمئة أو ضمن المراتب الثلاث الأولى إقليمياً، مشيرة في هذا الصدد إلى تطوير مؤشر وطني لتحديث القطاع العام، لتمكين الحكومة من إدارة أدائها بصورة موحدة، وربط جهود التحديث الإداري بنتائج قابلة للقياس.
وعرضت البلبيسي لأبرز المشاريع الواردة في مكونات البرنامج التنفيذي الثاني السبعة وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، والبيانات والتقنيات الناشئة، والحوكمة والبيئة التنظيمية، والسياسات والتشريعات وصنع القرار، والموارد البشرية والقيادات، وكفاءة الإنفاق، والثقافة المؤسسية.
وفيما يتعلق بحوكمة البرنامج وتشكيل فرق العمل، بينت البلبيسي أن إطار حوكمته بني على ثلاثة مستويات هي الاستراتيجي والإشرافي والتنفيذي، مؤكدة أهمية أن تشكل الوزارات والمؤسسات المعنية فرقًا معتمدة داخلها تتولى مسؤولية التنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام.
وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع منذ انطلاقها، بما يضمن اتساقها مع أهداف البرنامج، و معالجة التحديات، لتحقيق التنفيذ الفّعال.
واستمعت البلبيسي إلى ملاحظات ومداخلات الأمناء والمدراء العامين التي تركزت على تفاصيل البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، وبعض التحديات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الواردة فيه.
