القلعة نيوز - في إطار متابعة قضايا واحتياجات قطاع النقل في المحافظات، زار وزير النقل الدكتور نضال القطامين محافظة الكرك، يرافقه أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وعدد من المعنيين في الوزارة والهيئة، حيث نفذ جولة ميدانية شملت ٣ محطات رئيسية، بهدف الوقوف على واقع النقل العام وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل الوزير زيارته بلقاء عقد في مبنى محافظة الكرك، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والنائب محمد البستنجي، والنائب خالد المسامرة، ورئيس مجلس المحافظة عصمت المجالي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين ومشغلي قطاع النقل، حيث جرى بحث احتياجات المحافظة في مجال النقل العام وآليات تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها.
وأكد الدكتور القطامين أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على الوقوف المباشر على قضايا واحتياجات النقل في محافظة الكرك، والعمل على تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على دعم وزارة النقل، ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري، لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتحسين جودتها.
وأشار الوزير إلى أهمية دور البلديات وضرورة التنسيق معها في تنظيم شؤون النقل والمرور، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم الحركة المرورية بصورة اكثر كفاءة.
وبين الدكتور القطامين أن الوزارة تواصل العمل في مختلف المحافظات، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على إعداد الدراسات اللازمة لتطوير خدمات النقل العام وتنظيمها وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وبما يضمن توجيه شبكات النقل بصورة علمية، وتنظيم القطاع ورفع سوية الخدمات وتحسين السلامة المرورية.
وأوضح الوزير أن تنظيم النقل العام يتم على مراحل، حيث جرى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع النقل المنتظم بين عمان و٤ محافظات هي اربد وجرش والكرك والسلط، فيما يجري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع بين المحافظات بواقع ١٨٠ حافلة، على ان تشمل المراحل اللاحقة الربط بين المحافظات والالوية وفق الاحتياجات الفعلية.
وأشار الدكتور القطامين إلى أنه جرى العمل على دراسة تنظيم مواقف النقل العام امام البوابة الشمالية لجامعة مؤتة، بما يشمل تنظيم اصطفاف الحافلات، وتركيب مظلات لحماية الطلبة من العوامل الجوية، وذلك من موازنة مجلس محافظة الكرك.
كما بين انه سيتم تركيب ١٧ مظلة على مواقف التحميل والتنزيل على خط النقل المنتظم ما بين عمان والكرك من موازنة هيئة تنظيم النقل البري.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومداخلات النواب والحضور المتعلقة باحتياجات محافظة الكرك في مجالي النقل والمرور، مؤكدا أن الوزارة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ضمن خططها وبرامجها التطويرية.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة أهمية دور البلديات في عملية تطوير منظومة النقل، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للملكية الفردية، وتعزيز النقل باستخدام الدفع الالكتروني، ومعالجة تحديات النقل بواسطة المركبات الخصوصية، لافتا إلى أن الهيئة ماضية في إعداد الدراسات اللازمة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
بدوره، أعرب محافظ الكرك قبلان الشريف عن تقديره لجهود وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في تنظيم قطاع النقل في المحافظة، مؤكدا أن النقل يشكل ضرورة اساسية في مختلف مراحل الحياة، ومحركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد والحركة، وأن النقل الصحيح يمثل بيئة ومنظومة سليمة.
وشملت زيارة الوزير جولة على مواقف الباصات عند بوابة جامعة مؤتة، حيث استمع إلى ملاحظات ومشكلات المشغلين، بهدف التأكد من مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعمل على تحسينها.
كما زار الوزير مركز الانطلاق والوصول في الكرك، واطلع على الخدمات المقدمة فيه، وتفقد إحدى الحافلات العاملة ضمن المرحلة الاولى من مشروع النقل المنتظم بين عمان والمحافظات، والتقى بالمشغلين، الذين ابدوا رضاهم وارتياحهم عن المشروع ومستوى التنظيم والخدمات المقدمة.
واستهل الوزير زيارته بلقاء عقد في مبنى محافظة الكرك، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والنائب محمد البستنجي، والنائب خالد المسامرة، ورئيس مجلس المحافظة عصمت المجالي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين ومشغلي قطاع النقل، حيث جرى بحث احتياجات المحافظة في مجال النقل العام وآليات تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها.
وأكد الدكتور القطامين أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على الوقوف المباشر على قضايا واحتياجات النقل في محافظة الكرك، والعمل على تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على دعم وزارة النقل، ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري، لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتحسين جودتها.
وأشار الوزير إلى أهمية دور البلديات وضرورة التنسيق معها في تنظيم شؤون النقل والمرور، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم الحركة المرورية بصورة اكثر كفاءة.
وبين الدكتور القطامين أن الوزارة تواصل العمل في مختلف المحافظات، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على إعداد الدراسات اللازمة لتطوير خدمات النقل العام وتنظيمها وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وبما يضمن توجيه شبكات النقل بصورة علمية، وتنظيم القطاع ورفع سوية الخدمات وتحسين السلامة المرورية.
وأوضح الوزير أن تنظيم النقل العام يتم على مراحل، حيث جرى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع النقل المنتظم بين عمان و٤ محافظات هي اربد وجرش والكرك والسلط، فيما يجري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع بين المحافظات بواقع ١٨٠ حافلة، على ان تشمل المراحل اللاحقة الربط بين المحافظات والالوية وفق الاحتياجات الفعلية.
وأشار الدكتور القطامين إلى أنه جرى العمل على دراسة تنظيم مواقف النقل العام امام البوابة الشمالية لجامعة مؤتة، بما يشمل تنظيم اصطفاف الحافلات، وتركيب مظلات لحماية الطلبة من العوامل الجوية، وذلك من موازنة مجلس محافظة الكرك.
كما بين انه سيتم تركيب ١٧ مظلة على مواقف التحميل والتنزيل على خط النقل المنتظم ما بين عمان والكرك من موازنة هيئة تنظيم النقل البري.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومداخلات النواب والحضور المتعلقة باحتياجات محافظة الكرك في مجالي النقل والمرور، مؤكدا أن الوزارة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ضمن خططها وبرامجها التطويرية.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة أهمية دور البلديات في عملية تطوير منظومة النقل، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للملكية الفردية، وتعزيز النقل باستخدام الدفع الالكتروني، ومعالجة تحديات النقل بواسطة المركبات الخصوصية، لافتا إلى أن الهيئة ماضية في إعداد الدراسات اللازمة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
بدوره، أعرب محافظ الكرك قبلان الشريف عن تقديره لجهود وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في تنظيم قطاع النقل في المحافظة، مؤكدا أن النقل يشكل ضرورة اساسية في مختلف مراحل الحياة، ومحركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد والحركة، وأن النقل الصحيح يمثل بيئة ومنظومة سليمة.
وشملت زيارة الوزير جولة على مواقف الباصات عند بوابة جامعة مؤتة، حيث استمع إلى ملاحظات ومشكلات المشغلين، بهدف التأكد من مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعمل على تحسينها.
كما زار الوزير مركز الانطلاق والوصول في الكرك، واطلع على الخدمات المقدمة فيه، وتفقد إحدى الحافلات العاملة ضمن المرحلة الاولى من مشروع النقل المنتظم بين عمان والمحافظات، والتقى بالمشغلين، الذين ابدوا رضاهم وارتياحهم عن المشروع ومستوى التنظيم والخدمات المقدمة.
