وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والترابط المشترك بين البلدان الثلاثة، وزيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل عبر أراضيها، وتطوير البنية التحتيَّة للنقل فيما بينها؛ بما ينعكس إيجاباً على حركة نقل البضائع والأشخاص، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع وتنسيق الاستثمارات في البنية التحتية.
ويشمل هذا التعاون، إلى جانب النَّقل البري والجوِّي، جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلاً، بما في ذلك السكك الحديدية وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى توحيد المعايير والمواءمة التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، وحوكمة ممرات النقل والتنسيق بشأنها، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز جذب الاستثمارات.
وسيتمّ تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الدُّول الثلاثة تضم وزراء النقل والوزراء المعنيين؛ لتكون جهة تنسيقية رفيعة المستوى لتقديم التوجيه الاستراتيجي، وتعزيز الحوار، والإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
المملكة
