القلعة نيوز - قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يقوم بإجراء دراسة وطنية متخصصة تتناول التغيير السلوكي والاجتماعي للوقاية من تعاطي المخدرات والتبغ والمشتقات الدوائية بين فئتي الأطفال والشباب.
وأوضح مقدادي أن الدراسة تهدف إلى فهم الدوافع النفسية والاجتماعية والبيئية التي تقود نحو التعاطي، وجمع الأدلة العلمية اللازمة لتصميم تدخلات مدروسة، وتعزيز برامج وقائية أكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في حماية صحة الأفراد واستقرار الأسرة وأمن المجتمع.
وأكد أن الدراسة تُنفذ وفق منهجية علمية متكاملة تعتمد على البيانات الكمية والكيفية، وترتكز على محورين رئيسيين؛ يتمثل المحور الأول بدراسة دوافع السلوك للتعرّف إلى المحددات النفسية والاجتماعية والبيئية والعوامل التي تسهم في الانخراط بسلوك التعاطي، مثل انخفاض تقدير الذات، وحب الفضول والتجربة، وضعف الكفاءة الذاتية، وتأثير الأقران، والنمذجة الأسرية، إضافة إلى دور المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح بناء تدخلات وقائية أكثر دقة وفاعلية، أما المحور الثاني، فيتمثل بدمج مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي ضمن سياسات وبرامج وخطط المؤسسات المختلفة، بما يعزز نهج الوقاية الشاملة ويفعّل دور المؤسسات الوطنية في الحد من انتشار تعاطي المواد المخدرة.
وبيّن مقدادي أن هذا النهج يُعد من المداخل الحديثة والمهمة، لكونه يوفر فهماً أعمق لكيفية اتخاذ الأفراد قراراتهم وتفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي، ويستند إلى أدلة اجتماعية وسلوكية تعزز أثر البرامج التوعوية والوقائية.
وأشار إلى أن الدراسة ستركز بشكل خاص على دور البيئة الأسرية في الوقاية، من خلال دعم التواصل الفعّال والمستدام بين الأهل والأبناء، باعتباره عاملًا محوريًا في بناء الثقة وتعزيز المناعة النفسية والاجتماعية لدى الأطفال والشباب.
ولفت إلى حضور البعد المؤسسي في الدراسة، عبر التركيز على البيئة المدرسية واعتماد برامج وقائية قائمة على تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، والتأكيد على تفعيل قنوات التواصل بين المعلمين ومقدمي الخدمات والطلبة.
وفي الإطار التشريعي، أوضح مقدادي أن قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، لا سيما المادة (11)، نصّ على اتخاذ وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، مؤكّدًا في البند (ح) أهمية إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الأطفال وتأهيلهم في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيّارة، وفق الإمكانيات المتاحة.
ولغايات إعداد الدراسة، شكّل المجلس لجنة فنية متخصصة، في إطار تعزيز التعاون والتشاركية بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بآفة المخدرات، التي تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مؤكّدًا أهمية استدامة التنسيق والتعاون لضمان جودة الخدمات وفاعلية البرامج الوطنية.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أعد ضمن عمله على مأسسة قضايا الإرشاد الأسري، دليلًا للإرشاد الأسري تناول من ضمن موضوعاته إرشاد أسر المدمنين، حيث أكد أهمية الوقاية بمختلف أنواعها لمساعدة الأسرة في حماية أبنائها، إضافة إلى استعراض المراحل التي تمر بها الأسرة، وسبل تحصين الأبناء من هذه الآفة.
وأوضح مقدادي أن الدراسة تهدف إلى فهم الدوافع النفسية والاجتماعية والبيئية التي تقود نحو التعاطي، وجمع الأدلة العلمية اللازمة لتصميم تدخلات مدروسة، وتعزيز برامج وقائية أكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في حماية صحة الأفراد واستقرار الأسرة وأمن المجتمع.
وأكد أن الدراسة تُنفذ وفق منهجية علمية متكاملة تعتمد على البيانات الكمية والكيفية، وترتكز على محورين رئيسيين؛ يتمثل المحور الأول بدراسة دوافع السلوك للتعرّف إلى المحددات النفسية والاجتماعية والبيئية والعوامل التي تسهم في الانخراط بسلوك التعاطي، مثل انخفاض تقدير الذات، وحب الفضول والتجربة، وضعف الكفاءة الذاتية، وتأثير الأقران، والنمذجة الأسرية، إضافة إلى دور المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح بناء تدخلات وقائية أكثر دقة وفاعلية، أما المحور الثاني، فيتمثل بدمج مقاربات التغيير الاجتماعي والسلوكي ضمن سياسات وبرامج وخطط المؤسسات المختلفة، بما يعزز نهج الوقاية الشاملة ويفعّل دور المؤسسات الوطنية في الحد من انتشار تعاطي المواد المخدرة.
وبيّن مقدادي أن هذا النهج يُعد من المداخل الحديثة والمهمة، لكونه يوفر فهماً أعمق لكيفية اتخاذ الأفراد قراراتهم وتفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي، ويستند إلى أدلة اجتماعية وسلوكية تعزز أثر البرامج التوعوية والوقائية.
وأشار إلى أن الدراسة ستركز بشكل خاص على دور البيئة الأسرية في الوقاية، من خلال دعم التواصل الفعّال والمستدام بين الأهل والأبناء، باعتباره عاملًا محوريًا في بناء الثقة وتعزيز المناعة النفسية والاجتماعية لدى الأطفال والشباب.
ولفت إلى حضور البعد المؤسسي في الدراسة، عبر التركيز على البيئة المدرسية واعتماد برامج وقائية قائمة على تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، والتأكيد على تفعيل قنوات التواصل بين المعلمين ومقدمي الخدمات والطلبة.
وفي الإطار التشريعي، أوضح مقدادي أن قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، لا سيما المادة (11)، نصّ على اتخاذ وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، مؤكّدًا في البند (ح) أهمية إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الأطفال وتأهيلهم في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيّارة، وفق الإمكانيات المتاحة.
ولغايات إعداد الدراسة، شكّل المجلس لجنة فنية متخصصة، في إطار تعزيز التعاون والتشاركية بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بآفة المخدرات، التي تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مؤكّدًا أهمية استدامة التنسيق والتعاون لضمان جودة الخدمات وفاعلية البرامج الوطنية.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أعد ضمن عمله على مأسسة قضايا الإرشاد الأسري، دليلًا للإرشاد الأسري تناول من ضمن موضوعاته إرشاد أسر المدمنين، حيث أكد أهمية الوقاية بمختلف أنواعها لمساعدة الأسرة في حماية أبنائها، إضافة إلى استعراض المراحل التي تمر بها الأسرة، وسبل تحصين الأبناء من هذه الآفة.
