وأكد مؤمن عز الدين محامي سوزي الأردنية، أن موكلته أنهت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمغادرة محبسها، وكان من المقرر خروجها مساء الخميس، من قسم الشرطة، إلا أن تعارض تنفيذ الأحكام حال دون الإفراج الفوري عنها.

وأوضح المحامي أن الأزمة لا تتعلق بعقوبة جديدة، وإنما بتداخل الأحكام الصادرة في قضايا متشابهة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية قبل السماح بخروجها بشكل رسمي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس سوزي الأردنية لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وفي مرحلة لاحقة، قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم منها، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وهو الحكم الذي أنهت على أساسه مدة العقوبة المقررة.

ورغم صدور حكم التخفيف وقضائها المدة القانونية، فإن استمرار وجود أكثر من حكم واجب النفاذ أدى إلى تأجيل الإفراج عنها لحين الانتهاء من مراجعة الموقف القانوني بالكامل.

وتحظى قضية سوزي الأردنية بمتابعة واسعة، في ظل الجدل المتكرر حول محتوى صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود المسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر الإلكتروني.