وأشار عطية إلى تزايد استخدام الأطفال والشباب لوسائل التواصل الاجتماعي في سن مبكرة، ما يؤدي إلى العديد من التحديات النفسية والتربوية والاجتماعية، مثل التنمر الإلكتروني، وزيادة نسب الاكتئاب والقلق، فضلًا عن التأثيرات السلبية على التحصيل العلمي، فضلاً عن المخاطر التي قد تهدد الأمان الشخصي للمستخدمين في ظل المحتوى غير المناسب.
وأوضح عطية في مقترحه أن الدراسات الحديثة، بما في ذلك إحصاءات لعامي 2025-2026، تشير إلى أن 96% من المراهقين دون سن 16 عامًا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسلط الضوء على النسب المرتفعة لهذه الفئة العمرية في استخدام هذه المنصات، مما يستدعي تدخلًا سريعًا من الحكومة لضمان سلامتهم.
ودعا عطية إلى حظر إنشاء الحسابات الجديدة للفئة العمرية المستهدفة وتعطيل الحسابات الحالية للمستخدمين الذين لا يتجاوزون 16 عامًا، مع ضرورة التعاون مع شركات التكنولوجيا لتوفير أدوات حماية فعّالة. كما طالب بضرورة السماح باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في سياقات تعليمية وتنموية، ولكن مع موافقة ولي الأمر.
وأكد عطية على أهمية تشريع قوانين جديدة توازن بين الاستفادة من هذه الوسائل الرقمية وتوفير الحماية للأطفال والمراهقين، مشددًا على ضرورة فرض غرامات على الشركات التي تتجاهل توفير هذه الأدوات الوقائية.
وشدد النائب في ختام مقترحه على أهمية رفع الوعي الرقمي في المدارس والمجتمع، مما يسهم في تنشئة جيل واعٍ وآمن من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
