القلعة نيوز ..خاص – أحمد محمد السيد.
أشاد الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي، رئيس رابطة عشيرة الفارس الشوابكة، بإقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة إصلاحية متقدمة في مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة النظام التأميني للأجيال القادمة.
وأعرب الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي ، عن بالغ إشادته بهذه الخطوة الإصلاحية الوطنية، مؤكداً أنها تعكس النهج الحكيم للدولة الأردنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وحرصه الدائم على صون كرامة المواطن وتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويؤمن مستقبلاً أكثر أماناً للأجيال القادمة، مشدداً على أن أبناء الوطن يقفون بكل ولاء وانتماء خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، مستمدين منها العزم والإرادة لمواصلة مسيرة البناء والتحديث، وترسيخ مكانة الأردن نموذجاً في الحكمة والإنجاز وصون الحقوق.
رؤية إصلاحية تعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وأكد الدكتور الشوبكي أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية وطنية مسؤولة تسعى إلى إعادة بناء الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، من خلال تطوير البنية الإدارية وتعزيز الحوكمة واستقلالية القرار، الأمر الذي يرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة، ويضمن إدارة أكثر فاعلية لموارد المؤسسة بما يخدم مصالح المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأضاف أن إعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق نموذج مؤسسي متقدم يعزز من قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على المهنية والاستقلالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تحديث القطاع العام ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية.
تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.
وأشار الدكتور الشوبكي إلى أن مشروع القانون المعدل يمثل خطوة نوعية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال شمول فئات جديدة ضمن التأمينات الاجتماعية، وتوفير ضمانات عادلة للعاملين في مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في أنماط العمل.
وثمّن النصوص التي تستهدف تحسين الرواتب التقاعدية الدنيا، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن ذلك يعكس بعداً إنسانياً واجتماعياً مهماً، ويعزز كرامة المتقاعد ويمنحه مستوى معيشياً أكثر استقراراً وأماناً.
ضمان الاستدامة وحماية مستقبل الأجيال.
وبيّن الدكتور الشوبكي أن تنظيم شروط التقاعد، واعتماد مبدأ التدرج في رفع سن الشيخوخة، وزيادة عدد الاشتراكات المطلوبة، تمثل إجراءات مدروسة تهدف إلى حماية ديمومة النظام التأميني، وضمان استمراريته في أداء رسالته الوطنية تجاه الأجيال المقبلة.
وأكد أن هذه التعديلات تسهم في تحقيق معادلة متوازنة بين الحقوق والالتزامات، وتحافظ على قوة صندوق الضمان الاجتماعي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
دعم الاقتصاد الوطني وتمكين بيئة الأعمال.
كما أشاد الدكتور الشوبكي بالتسهيلات التي تضمنها المشروع لدعم المنشآت الصغيرة، وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يشجع على الامتثال للقانون وتوسيع قاعدة الشمول التأميني، ويعزز مناخ الاستثمار، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن تشديد العقوبات على المخالفين يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق العاملين، وضمان العدالة بين مختلف المنشآت، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار النظام التأميني.
وأكد الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026 يشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد حرص القيادة والحكومة على ترسيخ منظومة حماية اجتماعية عادلة ومستدامة، معرباً عن ثقته بأن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي، وصون كرامة المواطن، وترسيخ دعائم الاستقرار الوطني على أسس راسخة من العدالة والمسؤولية.
وفي ختام حديثه قال الشوبكي :"نسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ جلالة الملك الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للأردن وشعبه الوفي، وأن يديم على أردننا العزيز عزّه ورفعته في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، ويحفظ الشعب الأردني الأبيّ بكل مكوناته".
