قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، إنّ هناك مجموعة من أوراق الضغط المتاحة لمواجهة ما تمت المصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي بشأن قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى تحركات على المستويات الشعبية والدولية والحقوقية لوقف هذا القانون.
وأوضح شومان، أن أبرز هذه الأدوات تتمثل في الحراك الشعبي والجماهيري الذي انطلق في مختلف المحافظات ومراكز المدن الفلسطينية، إلى جانب مواقف دولية، حيث طالبت دول وازنة في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الحكومة الإسرائيلية بضرورة التراجع عن قانون الإعدام، لما يشكله من مساس بالديمقراطية وبالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن القانون يُعد "قانونا عنصريا بامتياز”، إذ يميز بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية والمستوطنين الذين يطلقون النار على الرعاة والمزارعين والأطفال الفلسطينيين دون محاسبة أو رقابة على الجرائم المرتكبة بحقهم، مؤكدا أن هذا الواقع يعكس غياب أي قوانين رادعة بحق المستوطنين.
وبيّن أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، إلى جانب الحكومات العربية والمواقف الرسمية العربية والمؤسسات الحقوقية العربية، أعلنت رفضها لهذا القانون، وتعمل على الضغط على المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطاله ومنع سريانه بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بأغلبية 62 صوتًا.
وأشار إلى وجود تحركات واتصالات على أعلى المستويات السياسية والحقوقية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وأحرار العالم، لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة هذا القانون ومنع تنفيذه بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، لفت شومان إلى وجود تواصل مع مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقابات المحامين العرب، والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، بهدف وقف ما وصفه بـ”التغول” في التعامل مع الأسرى خارج إطار الأعراف والمواثيق الدولية.
وفيما يتعلق بردود فعل الأسرى وذويهم، أوضح شومان أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية "مغيبون عن واقعهم الفلسطيني والعربي والدولي"، ولا يمتلكون وسائل اتصال لمعرفة ما يجري خارج السجون، كما أن غالبية الأسرى لا يعلمون حتى الآن بتفاصيل القانون والتصويت عليه، في ظل منع زيارات المحامين وتعطيل المحاكم العسكرية في سجني عوفر وسالم، نتيجة حالة الطوارئ داخل السجون.
وبيّن أن المصدر الوحيد لمعلومات الأسرى يكون عادة عبر المحامين أو الأسرى الجدد، إلا أن القيود الحالية تحد من ذلك، ما يزيد من حالة العزلة التي يعيشها الأسرى.
وأكد أن ذوي الأسرى يعيشون حالة صعبة من القلق والتوتر، في ظل ما يتعرض له أبناؤهم من انتهاكات داخل السجون، تشمل الضرب والتعذيب والشبح والحرمان من الطعام والزيارات والملابس الشتوية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية "الكارثية” داخل المعتقلات.
وأشار إلى أن هذا القلق تضاعف بعد إقرار قانون إعدام الأسرى، خاصة في ظل وجود أسرى محكومين بالمؤبدات أو مهددين بها، إضافة إلى أسرى من قطاع غزة تصنفهم إسرائيل "مقاتلين غير شرعيين” ويزيد عددهم على 1400 أسير، مما يزيد من حالة الخوف وعدم الاطمئنان لدى ذويهم.
وأكّد شومان، أن حالة القلق والخوف باتت سائدة لدى عائلات الأسرى في ظل هذه التطورات، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والحقوقية لمنع تنفيذ هذا القانون.
المملكة
وأوضح شومان، أن أبرز هذه الأدوات تتمثل في الحراك الشعبي والجماهيري الذي انطلق في مختلف المحافظات ومراكز المدن الفلسطينية، إلى جانب مواقف دولية، حيث طالبت دول وازنة في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الحكومة الإسرائيلية بضرورة التراجع عن قانون الإعدام، لما يشكله من مساس بالديمقراطية وبالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن القانون يُعد "قانونا عنصريا بامتياز”، إذ يميز بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية والمستوطنين الذين يطلقون النار على الرعاة والمزارعين والأطفال الفلسطينيين دون محاسبة أو رقابة على الجرائم المرتكبة بحقهم، مؤكدا أن هذا الواقع يعكس غياب أي قوانين رادعة بحق المستوطنين.
وبيّن أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، إلى جانب الحكومات العربية والمواقف الرسمية العربية والمؤسسات الحقوقية العربية، أعلنت رفضها لهذا القانون، وتعمل على الضغط على المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطاله ومنع سريانه بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بأغلبية 62 صوتًا.
وأشار إلى وجود تحركات واتصالات على أعلى المستويات السياسية والحقوقية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وأحرار العالم، لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة هذا القانون ومنع تنفيذه بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، لفت شومان إلى وجود تواصل مع مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقابات المحامين العرب، والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، بهدف وقف ما وصفه بـ”التغول” في التعامل مع الأسرى خارج إطار الأعراف والمواثيق الدولية.
وفيما يتعلق بردود فعل الأسرى وذويهم، أوضح شومان أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية "مغيبون عن واقعهم الفلسطيني والعربي والدولي"، ولا يمتلكون وسائل اتصال لمعرفة ما يجري خارج السجون، كما أن غالبية الأسرى لا يعلمون حتى الآن بتفاصيل القانون والتصويت عليه، في ظل منع زيارات المحامين وتعطيل المحاكم العسكرية في سجني عوفر وسالم، نتيجة حالة الطوارئ داخل السجون.
وبيّن أن المصدر الوحيد لمعلومات الأسرى يكون عادة عبر المحامين أو الأسرى الجدد، إلا أن القيود الحالية تحد من ذلك، ما يزيد من حالة العزلة التي يعيشها الأسرى.
وأكد أن ذوي الأسرى يعيشون حالة صعبة من القلق والتوتر، في ظل ما يتعرض له أبناؤهم من انتهاكات داخل السجون، تشمل الضرب والتعذيب والشبح والحرمان من الطعام والزيارات والملابس الشتوية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية "الكارثية” داخل المعتقلات.
وأشار إلى أن هذا القلق تضاعف بعد إقرار قانون إعدام الأسرى، خاصة في ظل وجود أسرى محكومين بالمؤبدات أو مهددين بها، إضافة إلى أسرى من قطاع غزة تصنفهم إسرائيل "مقاتلين غير شرعيين” ويزيد عددهم على 1400 أسير، مما يزيد من حالة الخوف وعدم الاطمئنان لدى ذويهم.
وأكّد شومان، أن حالة القلق والخوف باتت سائدة لدى عائلات الأسرى في ظل هذه التطورات، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والحقوقية لمنع تنفيذ هذا القانون.
المملكة
