قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قُدم بناء على دراسة اكتوارية أجريت بمعرفة منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع خبير دولي من المنظمة.

وأضاف المجالي أنه بضوء نتائج الدراسة خرجت التعديلات التي رغم شدتها هي الحل الضامن لاستدامة المؤسسة.

ولفت إلى أن استدامة الضمان لها أثر مباشر على المنتفعين كافة.

وشدد على أهمية جعل المؤسسة قادرة على الالتزام بما عليها.

وتابع: "بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا".

وقال إن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب وصلت إلى المادة (62)، حيث طرحت لجنة العمل النيابية مجموعة من التعديلات على المادة 62 و64.

وتابع المجالي بأن لجنة العمل النيابية رفعت معامل المنفعة من 2.5% إلى 2.75% للمشتركين الذي تقل رواتبهم عن 400 دينار.

" أعداد المشتركين بالضمان الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار يتجاوز 500 ألف مشترك وهذا الأمر له تأثيرات على المركز المالي للمؤسسة ونحن ولجنة العمل يجب أن نعود للخبير الاكتوراي حتى نصل لنص ومجلس النواب صاحب القرار" وفق المجالي

وأضاف أن لجنة العمل النيابية أبدت تفهمًا لوجهة نظر الحكومة بضرورة إخضاع هذه المقترحات للدراسة، والعودة بنتائج واضحة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأوضح المجالي بأن رئيس لجنة العمل النيابية تحدث عن أبرز التعديلات وتتعلق بتركيز لجنة العمل على موضوع توسعة الشمول بمظلة بالضمان وفتح سقف الأجر الخاضع للاقتطاع وبعض التعديلات الأخرى المتعلقة بالهيكلة وغير ذلك من تفاصيل.

وكان وزير العمل خالد البكار أكد أنّ الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدّمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.


المملكة