القلعة نيوز - قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، الاثنين، إن قانون الأحوال المدنية متكامل وينظم عمل دائرة الأحوال المدنية، ويحتوي على 60 مادة تنظم صرف الوثائق، وإدخال الواقعات الحيوية، وعملية إصدار الوثائق الرسمية.
وأضاف الطيب أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 يعد إنجازا كبيرا على مسار التحول الرقمي، لإعطاء الأحقية القانونية والمهنية والغطاء القانوني للهوية الرقمية.
وبين أن ما يزيد على مليونين و200 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية، موضحا أن الهوية الرقمية هي انعكاس للبطاقة الذكية الفيزيائية المستخدمة حاليا، وتحتوي على نفس العلامات، ما يعني أنها تمثيل رقمي وانعكاس إلكتروني لهذه الهوية، ومعلوماتها مماثلة لهذه المعلومات.
وأشار الطيب إلى أن إعطاء الهوية الرقمية الصفة القانونية كهوية رسمية يعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في الأردن.
ولفت إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تقدم 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، وتصدر ما يقارب 15 ألف وثيقة رسمية محمية يوميا.
وأوضح الطيب أن التعديلات عالجت نواحي أخرى مرتبطة بعنوان البريد الرقمي، وهذا نقلة نوعية في أسلوب نقل الخدمات للمواطن، ليصار إلى نقلها ضمن العنوان المصرح به، كما شملت التعديلات التعامل مع الوثائق المفقودة.
وأقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.
وأضاف الطيب أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 يعد إنجازا كبيرا على مسار التحول الرقمي، لإعطاء الأحقية القانونية والمهنية والغطاء القانوني للهوية الرقمية.
وبين أن ما يزيد على مليونين و200 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية، موضحا أن الهوية الرقمية هي انعكاس للبطاقة الذكية الفيزيائية المستخدمة حاليا، وتحتوي على نفس العلامات، ما يعني أنها تمثيل رقمي وانعكاس إلكتروني لهذه الهوية، ومعلوماتها مماثلة لهذه المعلومات.
وأشار الطيب إلى أن إعطاء الهوية الرقمية الصفة القانونية كهوية رسمية يعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في الأردن.
ولفت إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تقدم 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، وتصدر ما يقارب 15 ألف وثيقة رسمية محمية يوميا.
وأوضح الطيب أن التعديلات عالجت نواحي أخرى مرتبطة بعنوان البريد الرقمي، وهذا نقلة نوعية في أسلوب نقل الخدمات للمواطن، ليصار إلى نقلها ضمن العنوان المصرح به، كما شملت التعديلات التعامل مع الوثائق المفقودة.
وأقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.
