القلعة نيوز- واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والخدمات العامة والنقل)، بحث مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، وذلك خلال مناقشات مستفيضة تناولت الأسباب الموجبة والتعديلات الواردة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة وحضور نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النائب طارق بني هاني، ومدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومن مديرية قضاء الامن العام العقيد القاضي نادر السلامات إلى جانب عدد كبير من النواب.
وأكد السعايدة ان هذا المشروع جاء لمواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من إجراء جميع معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيًا، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، واعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي ينفذها ضباط وضباط صف إدارة الترخيص، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وأضاف أن التعديلات عالجت مسألة ضمان أثمان المركبات، من خلال إنشاء حساب خاص في إدارة الترخيص يتم إيداع ثمن المركبة فيه، بحيث يتم تحويله إلى البائع فور إتمام إجراءات نقل الملكية، الأمر الذي يعزز الثقة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
فيما أكد نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب طارق بني هاني، الحرص على تشريع أي تعديلات تسهم في مواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والمعاملات على المواطنين.
من جانبه، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث يتيح تنفيذ معاملات نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد، مؤكدًا أن الأنظمة والتعليمات التنفيذية ستحدد آليات دقيقة لضمان سلامة الإجراءات، خصوصًا فيما يتعلق بإيداع أثمان المركبات وصرفها.
بدوره، أوضح مدير إدارة السير العميد رائد العساف أن التعديلات جاءت نظرًا لزيادة أعداد المركبات المحجوزة وفقًا لأحكام قانون السير، والتي يتبين أن عليها رهنًا أو حجزًا قضائيًا، ما يحول دون بيعها بالمزاد العلني استنادًا لأحكام المادة (9) من القانون رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته، وبالنظر إلى انخفاض قيمة هذه المركبات مع مرور الوقت نتيجة طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، فقد برزت الحاجة إلى معالجة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق الدائنين المرتهنين والجهات الحاجزة، وبما يحقق التوازن بين صون الحقوق القانونية والحفاظ على القيمة المالية للمركبات.
فيما أكد العقيد القاضي نادر السلامات أن التعديلات جاءت لمراعاة حقوق أصحاب المصالح ومالكي المركبات، وبما يضمن عدم نقصان قيمتها نتيجة الحجز كاثر لمرور الزمن، مشيرًا إلى أنها تأتي ايضا استجابة للتحول الرقمي، وتسهيلًا على المواطنين في إجراء عمليات بيع وشراء المركبات بشكل إلكتروني وعن بعد.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين النواب والحضور، حيث طرح النواب: ناصر النواصرة، بيان المحسيري، محمد سلامة الغويري، محمد المحاميد، حسين كريشان، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، آية الله فريحات، آمال الشقران، بكر الحيصة، شاهر الشطناوي، هايل عياش، سليمان السعود، إبراهيم الطراونة، إسماعيل المشاقبة، رانيا أبو رمان، وأيمن أبو هنية، جملة من الملاحظات والاستفسارات التي ركزت على ضمان حماية حقوق البائع والمشتري، وآليات تطبيق التوقيع الإلكتروني، وضبط الجوانب المالية المرتبطة بحساب ضمان أثمان المركبات، إضافة إلى مدة الاحتفاظ بالمركبات في ساحات الحجز ومدى جاهزية البنية التحتية الفنية لتطبيق النظام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة وحضور نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النائب طارق بني هاني، ومدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومن مديرية قضاء الامن العام العقيد القاضي نادر السلامات إلى جانب عدد كبير من النواب.
وأكد السعايدة ان هذا المشروع جاء لمواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من إجراء جميع معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيًا، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، واعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي ينفذها ضباط وضباط صف إدارة الترخيص، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وأضاف أن التعديلات عالجت مسألة ضمان أثمان المركبات، من خلال إنشاء حساب خاص في إدارة الترخيص يتم إيداع ثمن المركبة فيه، بحيث يتم تحويله إلى البائع فور إتمام إجراءات نقل الملكية، الأمر الذي يعزز الثقة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
فيما أكد نائب رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب طارق بني هاني، الحرص على تشريع أي تعديلات تسهم في مواكبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والمعاملات على المواطنين.
من جانبه، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث يتيح تنفيذ معاملات نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد، مؤكدًا أن الأنظمة والتعليمات التنفيذية ستحدد آليات دقيقة لضمان سلامة الإجراءات، خصوصًا فيما يتعلق بإيداع أثمان المركبات وصرفها.
بدوره، أوضح مدير إدارة السير العميد رائد العساف أن التعديلات جاءت نظرًا لزيادة أعداد المركبات المحجوزة وفقًا لأحكام قانون السير، والتي يتبين أن عليها رهنًا أو حجزًا قضائيًا، ما يحول دون بيعها بالمزاد العلني استنادًا لأحكام المادة (9) من القانون رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته، وبالنظر إلى انخفاض قيمة هذه المركبات مع مرور الوقت نتيجة طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، فقد برزت الحاجة إلى معالجة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق الدائنين المرتهنين والجهات الحاجزة، وبما يحقق التوازن بين صون الحقوق القانونية والحفاظ على القيمة المالية للمركبات.
فيما أكد العقيد القاضي نادر السلامات أن التعديلات جاءت لمراعاة حقوق أصحاب المصالح ومالكي المركبات، وبما يضمن عدم نقصان قيمتها نتيجة الحجز كاثر لمرور الزمن، مشيرًا إلى أنها تأتي ايضا استجابة للتحول الرقمي، وتسهيلًا على المواطنين في إجراء عمليات بيع وشراء المركبات بشكل إلكتروني وعن بعد.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين النواب والحضور، حيث طرح النواب: ناصر النواصرة، بيان المحسيري، محمد سلامة الغويري، محمد المحاميد، حسين كريشان، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، آية الله فريحات، آمال الشقران، بكر الحيصة، شاهر الشطناوي، هايل عياش، سليمان السعود، إبراهيم الطراونة، إسماعيل المشاقبة، رانيا أبو رمان، وأيمن أبو هنية، جملة من الملاحظات والاستفسارات التي ركزت على ضمان حماية حقوق البائع والمشتري، وآليات تطبيق التوقيع الإلكتروني، وضبط الجوانب المالية المرتبطة بحساب ضمان أثمان المركبات، إضافة إلى مدة الاحتفاظ بالمركبات في ساحات الحجز ومدى جاهزية البنية التحتية الفنية لتطبيق النظام.
