انطلقت في وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الافتتاحي لإعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه.

ويُعدّ المشروع الأول من نوعه لتخزين الطاقة الكهربائية في المملكة، ويهدف إلى إنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميجاواط، و بما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي.

واستعرض المشاركون أبرز محاور دراسة الجدوى، بحضور منسق ملف المياه والطاقة في التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وأمين عام وزارة المياه والري، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار إلى جانب ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.

وأكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال الافتتاح، أن المشروع يجسّد التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز أمن الطاقة وتدعم الاستدامة، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً متقدماً لتطبيق نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس توجه المملكة نحو تطوير بيئة استثمارية قائمة على التنافسية.

وأضاف أن المشروع ينسجم مع البرنامج التنفيذي للحكومة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الكفاءة والتنوع في الفرص والقطاعات، مؤكداً أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجانب الألماني، يشكل ركيزة أساسية في إنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، بيّن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن مشروع تخزين الطاقة الكهربائية في وادي الموجب يمثل مشروع بنية تحتية استراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض كلفها، ويواكب أحدث التقنيات والممارسات العالمية المتبعة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الطاقة، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءته، كما يدعم التوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، ويُسهم في تنويع مصادر الطاقة واستدامة النظام الكهربائي على المدى الطويل.

من جانبه، أشار السفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه إلى أهمية هذا المشروع، باعتباره خطوة أولى في تطوير مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية في المملكة، وأحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة لأمن الطاقة في الأردن، مؤكداً حرص بلاده على استمرار دعمها للأردن في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة، لا سيما قطاعي الطاقة والمياه، بما يعزز الشراكة بين البلدين الصديقين.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم إعداد دراسة شاملة تغطي الجوانب الفنية والقانونية والمالية، تمهيداً لطرح عطاء المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

ويُنفذ المشروع بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن الشراكة المستمرة مع الأردن، في إطار في إطار تعزيز حوكمة نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة .