شهدت الإدارة الأمريكية حالة من الارتباك عقب الإعلان عن مغادرة وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر لمنصبها بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، خاصة مع تكرار حالات الإقالة والاستقالة في فريق الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فإن الرواية الرسمية التي تحدثت عن رغبة الوزيرة في العودة إلى العمل الخاص، لم تقنع كثيرين، في ظل معلومات متداولة عن وجود تحقيقات داخلية كانت تتابع أداءها وسلوكها الوظيفي، بإشراف مكتب المفتش العام.
وبحسب المصادر، بدأت الشبهات بعد رصد رحلات عمل قيل إنها لم تكن مرتبطة بمهام رسمية بشكل مباشر، حيث تضمنت حضور فعاليات ترفيهية وزيارات شخصية، ما فتح باب التساؤلات حول استخدام الموارد العامة.
كما أشارت التقارير إلى وجود مزاعم تتعلق بسلوكيات شخصية داخل بيئة العمل، إضافة إلى تسريبات لرسائل خاصة أثارت جدلاً داخل أروقة الوزارة، خاصة بعد الحديث عن توتر في العلاقة مع زوجها، الذي قيل إنه مُنع سابقًا من دخول مبنى الوزارة.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من عام على تعيين تشافيز ديريمر في منصبها خلال مارس 2025، لتكون ثالث مسؤولة تغادر الإدارة بعد وزيري الأمن الداخلي والعدل، ما يعزز من حالة الجدل حول استقرار الفريق الحكومي.
في المقابل، دافع مقربون من الوزيرة عن أدائها، مؤكدين أنها عملت على ملفات العمال وحققت إنجازات خلال فترة توليها، إلا أن تقارير أخرى أشارت إلى تقليص في أعداد العاملين داخل الوزارة، ما زاد من حدة الانتقادات.
وتبقى حقيقة ما جرى مرهونة بنتائج التحقيقات الجارية، وسط ترقب لما قد تكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل إضافية حول هذه القضية التي هزت أوساط الإدارة الأمريكية.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فإن الرواية الرسمية التي تحدثت عن رغبة الوزيرة في العودة إلى العمل الخاص، لم تقنع كثيرين، في ظل معلومات متداولة عن وجود تحقيقات داخلية كانت تتابع أداءها وسلوكها الوظيفي، بإشراف مكتب المفتش العام.
وبحسب المصادر، بدأت الشبهات بعد رصد رحلات عمل قيل إنها لم تكن مرتبطة بمهام رسمية بشكل مباشر، حيث تضمنت حضور فعاليات ترفيهية وزيارات شخصية، ما فتح باب التساؤلات حول استخدام الموارد العامة.
كما أشارت التقارير إلى وجود مزاعم تتعلق بسلوكيات شخصية داخل بيئة العمل، إضافة إلى تسريبات لرسائل خاصة أثارت جدلاً داخل أروقة الوزارة، خاصة بعد الحديث عن توتر في العلاقة مع زوجها، الذي قيل إنه مُنع سابقًا من دخول مبنى الوزارة.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من عام على تعيين تشافيز ديريمر في منصبها خلال مارس 2025، لتكون ثالث مسؤولة تغادر الإدارة بعد وزيري الأمن الداخلي والعدل، ما يعزز من حالة الجدل حول استقرار الفريق الحكومي.
في المقابل، دافع مقربون من الوزيرة عن أدائها، مؤكدين أنها عملت على ملفات العمال وحققت إنجازات خلال فترة توليها، إلا أن تقارير أخرى أشارت إلى تقليص في أعداد العاملين داخل الوزارة، ما زاد من حدة الانتقادات.
وتبقى حقيقة ما جرى مرهونة بنتائج التحقيقات الجارية، وسط ترقب لما قد تكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل إضافية حول هذه القضية التي هزت أوساط الإدارة الأمريكية.
