القلعة نيوز - أصدر حزب المحافظين الأردني في ختام اجتماع المجلس الوطني الخامس بيان عمّان لخّص فيه موقف الحزب من قضايا الوطن العالقة، وشدد على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والمعيشية تجاه المواطنين.
وتاليا البيان:
بيان عمّان
إن حزب المحافظين الأردني، وقد اختار الإنحياز لكرامة الأردنيين، ومصالح الدولة العليا وقدسية الجيش، ورفعة العلم الأردني، ومؤسسة العرش يؤكد المرة تلو الأخرى ان هذا الوطن سيّد، وأن سيادته، وكرامته، وسلامة شعبه وأراضيه ليست وجهة نظر لأحد، وأن الاجتهاد في معرض كرامة الوطن خيانة، وإجتثاث الأصوات النشاز التي تحاول تقزيم مصالح الوطن العليا قد أضحت ضرورة وطنية.
ويؤكد حزب المحافظين أن الإعتداء على الوطن الغالي - الذي نفتديه بالمهج والأرواح - والأشقاء في دول الخليج العربي جريمة لا يجوز ان تمر دون عقاب، ويطالب الحكومة بإتخاذ اجراءات دبلوماسية حاسمة ليس أقلها تفعيل دور الجامعة العربية في اتخاذ موقف عربي جادّ وحاسم، ويحذر من مغبة التهاون مع الجرائم الصهيونية تجاه الأشقاء في دولة فلسطين والإيرانية تجاه الدول المُعتدى عليها .
ويدين الحزب قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين الأبطال الذي اقرّه الكنيست في دولة الإحتلال البغيض التي يحكمها يمين متطرف يتبنى سياسة الاستيطان والتهجير والتوسع والفصل العنصري، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويرى أن الوصاية الهاشمية الشريفة على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة خط أحمر يترتب على الاستمرار بها مطالبة الحكومة بإتخاذ إجراءات ووسائل تحفظ للدولة الأردنيّة مصالحها العليا التي لا تقبل التصرف.
إن حزب المحافظين الأردني – وهو يدرك الحاجة الى مراجعة قانون الضمان الإجتماعي – يؤكد على ضرورة إدراك مقتضيات الرفض الشعبي لتلك التعديلات، وإنعكاسها على متطلبات تمتين الجبهة الداخلية، ويشدد ان الوقت لم يحن بعد للولوج في هذا الإستحقاق الضروري والخطير في ذات الوقت، ويُرحب بعزم الحكومة فتح قنوات الحوار الجادّ مع القوى السياسيّة بخصوص قانون الإدارة المحليّة مطلع ايار، ويشدد على رفض حزب المحافظين لأي خيار يُصادر أو يقيّد أو يخلط حق الإقتراع مع سواه، ويعتبر ذلك رِدّة عن الخيار الديمقراطي للشعب، ومقتضيات التحديث السياسي، ورؤى جلالة الملك " حفظه الله ".
ويُحذّر الحزب من تبعات الظروف المعيشيّة الخطيرة التي تشهدها البلاد، وعلى الأخص في الأطراف في الجنوب والشمال؛ ليؤكد على ضرورة اسراع الحكومة في تقييم مستوى الفقر والذي يصل إلى حد الجوع في بعض الأماكن يمسؤولية وطنيّة بالغة الحرص، وتوفير الغذاء للعائلات المسحوقة، ونهوض الحكومة بمسؤولياتها الوطنيّة والدستوريّة حيال ذلك.
ويحثّ الحزب الحكومة على مُمارسة سلوك الرشد السياسي في أقصى مراميه، ويدعوها للتواصل مع الناس في المحافظات البعيدة، والقوى السياسيّة بعيداً عن مشاعر البراجماتيّة السياسيّة، واللامبالاة الممنهجة القائمة على تمرير السياسات والتشريعات بعيداً عن تقدير مصالح الشعب.
ويرحب حزب المحافظين بقرار الحركة الإسلامية بتسمية حزبها بحزب الأمة، ويؤكد أن الأمة الأردنيّة تنهض بالمشاركة السياسيّة القائمة على احترام سقف الدستور وضوابطه، ونبذ الخطاب الموازي للدولة، والتخلي عن مظاهر احتكار الحقيقة من كل القوى السياسيّة دون إستثناء، وتجديد البيعة الصريحة الواعية لمرجعية واحدة هي مؤسسة العرش.
ويدعو الحزب أحزاب الموالاة الراشدة المنضبطة إلى توحيد خطابها السياسي والوطني تجاه القضايا العالقة، وسدّ الذرائع تجاه ممارسات النقد الشعبي لسلوكها التنظيمي، وترشيد الآراء الفرديّة ما أمكن، والتحضير الجادّ لاستعادة قوى الموالاة المهاجرة مؤقتاً صوب المعارضة بأسلوب التنافس الديمقراطي الشريف، وتقديم مقاربة وطنية تقنع هؤلاء بالعودة الى أحضان الوسط المحافظ.
عمان في العشرين من نيسان 2026 ميلادية
وتاليا البيان:
بيان عمّان
إن حزب المحافظين الأردني، وقد اختار الإنحياز لكرامة الأردنيين، ومصالح الدولة العليا وقدسية الجيش، ورفعة العلم الأردني، ومؤسسة العرش يؤكد المرة تلو الأخرى ان هذا الوطن سيّد، وأن سيادته، وكرامته، وسلامة شعبه وأراضيه ليست وجهة نظر لأحد، وأن الاجتهاد في معرض كرامة الوطن خيانة، وإجتثاث الأصوات النشاز التي تحاول تقزيم مصالح الوطن العليا قد أضحت ضرورة وطنية.
ويؤكد حزب المحافظين أن الإعتداء على الوطن الغالي - الذي نفتديه بالمهج والأرواح - والأشقاء في دول الخليج العربي جريمة لا يجوز ان تمر دون عقاب، ويطالب الحكومة بإتخاذ اجراءات دبلوماسية حاسمة ليس أقلها تفعيل دور الجامعة العربية في اتخاذ موقف عربي جادّ وحاسم، ويحذر من مغبة التهاون مع الجرائم الصهيونية تجاه الأشقاء في دولة فلسطين والإيرانية تجاه الدول المُعتدى عليها .
ويدين الحزب قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين الأبطال الذي اقرّه الكنيست في دولة الإحتلال البغيض التي يحكمها يمين متطرف يتبنى سياسة الاستيطان والتهجير والتوسع والفصل العنصري، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويرى أن الوصاية الهاشمية الشريفة على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة خط أحمر يترتب على الاستمرار بها مطالبة الحكومة بإتخاذ إجراءات ووسائل تحفظ للدولة الأردنيّة مصالحها العليا التي لا تقبل التصرف.
إن حزب المحافظين الأردني – وهو يدرك الحاجة الى مراجعة قانون الضمان الإجتماعي – يؤكد على ضرورة إدراك مقتضيات الرفض الشعبي لتلك التعديلات، وإنعكاسها على متطلبات تمتين الجبهة الداخلية، ويشدد ان الوقت لم يحن بعد للولوج في هذا الإستحقاق الضروري والخطير في ذات الوقت، ويُرحب بعزم الحكومة فتح قنوات الحوار الجادّ مع القوى السياسيّة بخصوص قانون الإدارة المحليّة مطلع ايار، ويشدد على رفض حزب المحافظين لأي خيار يُصادر أو يقيّد أو يخلط حق الإقتراع مع سواه، ويعتبر ذلك رِدّة عن الخيار الديمقراطي للشعب، ومقتضيات التحديث السياسي، ورؤى جلالة الملك " حفظه الله ".
ويُحذّر الحزب من تبعات الظروف المعيشيّة الخطيرة التي تشهدها البلاد، وعلى الأخص في الأطراف في الجنوب والشمال؛ ليؤكد على ضرورة اسراع الحكومة في تقييم مستوى الفقر والذي يصل إلى حد الجوع في بعض الأماكن يمسؤولية وطنيّة بالغة الحرص، وتوفير الغذاء للعائلات المسحوقة، ونهوض الحكومة بمسؤولياتها الوطنيّة والدستوريّة حيال ذلك.
ويحثّ الحزب الحكومة على مُمارسة سلوك الرشد السياسي في أقصى مراميه، ويدعوها للتواصل مع الناس في المحافظات البعيدة، والقوى السياسيّة بعيداً عن مشاعر البراجماتيّة السياسيّة، واللامبالاة الممنهجة القائمة على تمرير السياسات والتشريعات بعيداً عن تقدير مصالح الشعب.
ويرحب حزب المحافظين بقرار الحركة الإسلامية بتسمية حزبها بحزب الأمة، ويؤكد أن الأمة الأردنيّة تنهض بالمشاركة السياسيّة القائمة على احترام سقف الدستور وضوابطه، ونبذ الخطاب الموازي للدولة، والتخلي عن مظاهر احتكار الحقيقة من كل القوى السياسيّة دون إستثناء، وتجديد البيعة الصريحة الواعية لمرجعية واحدة هي مؤسسة العرش.
ويدعو الحزب أحزاب الموالاة الراشدة المنضبطة إلى توحيد خطابها السياسي والوطني تجاه القضايا العالقة، وسدّ الذرائع تجاه ممارسات النقد الشعبي لسلوكها التنظيمي، وترشيد الآراء الفرديّة ما أمكن، والتحضير الجادّ لاستعادة قوى الموالاة المهاجرة مؤقتاً صوب المعارضة بأسلوب التنافس الديمقراطي الشريف، وتقديم مقاربة وطنية تقنع هؤلاء بالعودة الى أحضان الوسط المحافظ.
عمان في العشرين من نيسان 2026 ميلادية
