القلعة نيوز - كشفت مصادر نيابية لـ عمون، أن 4 خيارات امام مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الأحد القادم.
ووفق المصادر، فإن الخيار الأول هو عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة تتضمن قانون الضمان الاجتماعي لمناقشته وإقراره خلالها، بعد أن تعذر على النواب مناقشته في الدورة العادية الحالية إثر إجراء اللجنة المختصة تعديلات على القانون، وطلب الحكومة إمهالها مزيدا من الوقت لدراسة التعديلات.
اما الخيار الثاني، فقد يكون تأجيل النظر في مشروع القانون إلى الدورة العادية المقبلة والتي من المتوقع أن تعقد في شهر تشرين أول القادم، ليمر القانون بمراحله الدستورية المعتادة.
وكشفت المصادر، أنه ما يزال أمام الحكومة خيار سحب القانون من مجلس النواب واجراء تعديلات عليه وإرساله مجددا، أو عدم إرسال قانون جديد للنواب، وهو ما يبقي على قانون الضمان الاجتماعي الحالي كما هو.
الخيار الرابع، وفق المصادر، فمن الممكن أن يتعمد مجلس النواب عدم مناقشة القانون وتركه في أدراجه، وهو أيضا خيار يبقي حال الضمان الاجتماعي على ما هو عليه الآن، مشيرة إلى أن ذلك حدث سابقا مع قوانين عدة، ومنها ما يزال في أدراج المجلس منذ عام 2003.
ووفق المصادر، فإن الخيار الأول هو عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة تتضمن قانون الضمان الاجتماعي لمناقشته وإقراره خلالها، بعد أن تعذر على النواب مناقشته في الدورة العادية الحالية إثر إجراء اللجنة المختصة تعديلات على القانون، وطلب الحكومة إمهالها مزيدا من الوقت لدراسة التعديلات.
اما الخيار الثاني، فقد يكون تأجيل النظر في مشروع القانون إلى الدورة العادية المقبلة والتي من المتوقع أن تعقد في شهر تشرين أول القادم، ليمر القانون بمراحله الدستورية المعتادة.
وكشفت المصادر، أنه ما يزال أمام الحكومة خيار سحب القانون من مجلس النواب واجراء تعديلات عليه وإرساله مجددا، أو عدم إرسال قانون جديد للنواب، وهو ما يبقي على قانون الضمان الاجتماعي الحالي كما هو.
الخيار الرابع، وفق المصادر، فمن الممكن أن يتعمد مجلس النواب عدم مناقشة القانون وتركه في أدراجه، وهو أيضا خيار يبقي حال الضمان الاجتماعي على ما هو عليه الآن، مشيرة إلى أن ذلك حدث سابقا مع قوانين عدة، ومنها ما يزال في أدراج المجلس منذ عام 2003.
