وجاء التقرير عقب كشف ميداني أجرته لجنة متخصصة من شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، بمشاركة فريق من الدائرة الهندسية في النقابة، حيث بيّنت المعاينات أن الانزلاق ناجم عن تداخل معقد لعوامل جيولوجية وجيوتقنية وهيدرولوجية، أدى إلى فشل شبه كامل في منظومة التربة.
وأوضح التقرير أن التربة في المنطقة تتكون من طبقات طينية عالية الانتفاخ وضعيفة التماسك، إلى جانب تباين جيولوجي بين تكوينات صخرية مختلفة، ما ساهم في تشكّل سطح انزلاق فعّال، خاصة مع ارتفاع تشبع التربة بالمياه. وأشار إلى أن غياب أنظمة تصريف المياه السطحية والتحت سطحية أدى إلى تراكم المياه وارتفاع الضغط المسامي، ما خفّض مقاومة القص إلى مستويات حرجة.
ولفت إلى أن أعمال مرامل قديمة مهجورة أسفل المنحدر تسببت بقطوع صخرية حادة وفقدان الدعم الجانبي للتربة، وهو ما يعد من أبرز مسببات الانهيارات وفق المعايير الهندسية.
كما أرجع التقرير تسارع الانزلاق إلى الظروف المناخية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهطولات المطرية الغزيرة والسيول المفاجئة، التي زادت من تشبع التربة وأضعفت خصائصها الميكانيكية ووسّعت الشقوق الأرضية.
وعلى الصعيد الإنشائي، رصدت اللجنة أضراراً جسيمة في المبنى المتضرر، شملت انهياراً جزئياً في الجدار الاستنادي، وظهور شقوق أرضية عميقة يصل عرض بعضها إلى نحو 80 سم، ما يشير إلى وجود حركة أرضية نشطة وخطر داهم على السلامة العامة.
ودعت النقابة إلى إجراءات فورية، أبرزها الإخلاء النهائي للمبنى ومنع استخدامه، وإخلاء المناطق أسفل المنحدر، وإغلاق الموقع، ووقف إصدار التراخيص الإنشائية مؤقتاً لحين استكمال الدراسات.
كما أوصت بتنفيذ حلول عاجلة لتصريف المياه، وتثبيت الكتل الصخرية غير المستقرة، وإجراء دراسة شاملة لتحليل استقرار المنحدرات ووضع حلول هندسية دائمة.
وأكدت النقابة ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرية الأمن العام وإدارة الأزمات، لمراقبة الموقع خاصة خلال موسم الأمطار، حفاظاً على السلامة العامة.