عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2025، وتم اقرارهما من قبل الحضور .
وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات عميقة في طبيعة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، حيث بات واضحاً أن الاقتصادات التي تمتلك قاعدة صناعية متينة هي الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، والأسرع في استعادة مسارات النمو، وفي الأردن، أثبت القطاع الصناعي مرةً أخرى أنه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على الاستقرار والتكيّف مع التحديات، فعلى الرغم من استمرار الضغوط المرتبطة بكلف الإنتاج وتقلبات الأسواق العالمية، تمكنت الصناعة الوطنية من الحفاظ على حضورها في الأسواق الدولية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
حيث سجلت الصادرات الوطنية الأردنية خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 9.6 مليار دينار، بنمو يقارب 10% مقارنة بعام 2024، بينما يقدّر النمو الحقيقي للصادرات – بعد عزل أثر تغيرات الأسعار – بنحو 10.7%، وهو ما يشير إلى أن التوسع في الصادرات لم يكن مدفوعاً بارتفاع الأسعار بقدر ما كان نتيجة زيادة فعلية في الكميات المصدّرة وتحسن القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
واوضح الجغبير انه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قراءة أعمق لهيكل الصادرات الوطنية تشير إلى أن جزءاً مهماً من النمو لا يزال يقوده عدد محدود من القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية أو شبه الأولية، مثل الأسمدة والفوسفات والبوتاس، وهو ما يبرز الحاجة إلى تسريع التحول نحو سلة صادرات أكثر تنوعاً وأعلى قيمة مضافة، خاصة في الصناعات التحويلية المتقدمة والقطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجي، حيث يتطلب ذلك مواصلة العمل على معالجة مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها كلف الطاقة والنقل والتمويل، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير السياسات التجارية بما يعزز العدالة التنافسية في السوق المحلي ويدعم قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، اضافة الى ضرورة تسريع التحول نحو سياسات صناعية أكثر استهدافاً، تركز على تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة.
كما تعمل الغرفة على تطوير خدماتها وبرامجها بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز قدرة الصناعيين الأردنيين على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وسلاسل القيمة العالمية.
.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2025 على كافة الأصعدة، كما ناقش الحضور مشروع أرض المعارض الذي تنوي الغرفة تنفيذه خلال العام القادم، وتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يخص هذا المشروع، كما اقترحت الهيئة العامة للغرفة ان تقوم الغرفة بتنظيم مؤتمر استثماري للمغتربين الأردنيين بالخارج.
وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات عميقة في طبيعة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، حيث بات واضحاً أن الاقتصادات التي تمتلك قاعدة صناعية متينة هي الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، والأسرع في استعادة مسارات النمو، وفي الأردن، أثبت القطاع الصناعي مرةً أخرى أنه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على الاستقرار والتكيّف مع التحديات، فعلى الرغم من استمرار الضغوط المرتبطة بكلف الإنتاج وتقلبات الأسواق العالمية، تمكنت الصناعة الوطنية من الحفاظ على حضورها في الأسواق الدولية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
حيث سجلت الصادرات الوطنية الأردنية خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 9.6 مليار دينار، بنمو يقارب 10% مقارنة بعام 2024، بينما يقدّر النمو الحقيقي للصادرات – بعد عزل أثر تغيرات الأسعار – بنحو 10.7%، وهو ما يشير إلى أن التوسع في الصادرات لم يكن مدفوعاً بارتفاع الأسعار بقدر ما كان نتيجة زيادة فعلية في الكميات المصدّرة وتحسن القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
واوضح الجغبير انه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قراءة أعمق لهيكل الصادرات الوطنية تشير إلى أن جزءاً مهماً من النمو لا يزال يقوده عدد محدود من القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية أو شبه الأولية، مثل الأسمدة والفوسفات والبوتاس، وهو ما يبرز الحاجة إلى تسريع التحول نحو سلة صادرات أكثر تنوعاً وأعلى قيمة مضافة، خاصة في الصناعات التحويلية المتقدمة والقطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجي، حيث يتطلب ذلك مواصلة العمل على معالجة مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها كلف الطاقة والنقل والتمويل، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير السياسات التجارية بما يعزز العدالة التنافسية في السوق المحلي ويدعم قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، اضافة الى ضرورة تسريع التحول نحو سياسات صناعية أكثر استهدافاً، تركز على تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة.
كما تعمل الغرفة على تطوير خدماتها وبرامجها بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز قدرة الصناعيين الأردنيين على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وسلاسل القيمة العالمية.
.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2025 على كافة الأصعدة، كما ناقش الحضور مشروع أرض المعارض الذي تنوي الغرفة تنفيذه خلال العام القادم، وتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يخص هذا المشروع، كما اقترحت الهيئة العامة للغرفة ان تقوم الغرفة بتنظيم مؤتمر استثماري للمغتربين الأردنيين بالخارج.
