القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، على أهمية التعاون مع السلطة القضائية، باعتبارها شريكا اساسيا في تعزيز نزاهة البيئة السياسية والديمقراطية، والفصل في القضايا المتعلقة في تكريس الحياة الحزبية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، بحضور مدير المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس، وعضو مجلس مفوضي الهيئة عمار الحسيني، ورئيس المحكمة الإدارية القاضي محمد عواد الغرير وعدد من السادة قضاة المحكمة الإدارية بدرجتيها، بالإضافة إلى رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي محمد الخصاونة.
وبين المعايطة، اهمية بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمعهد القضائي الأردني، بهدف نقل المعرفة والتحقيق في القضايا الانتخابية والحزبية.
بدوره قال القاضي الاخرس: ان الأردن يسير بخطى واثقة ومدروسة، نحو تحديث المنظومة السياسية، والتي تشمل القرارات الحزبية، ومناقشة الرقابة القضائية على اعمال الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف القاضي الأخرس أن هذه الجلسة الحوارية تشكل فرصة ثمينة ومساحة حوارية تفاعلية، تهدف إلى تبادل الخبرات، والخروج بتوصيات عملية، لتطبيق القانون للمنظومة التشريعية السياسية، استمرارا لرسالة القضاء بدعم مسيرة العدالة وبناء القدرات القضائية ونشر الثقافة القانونية.
هذا وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بتعزيز المعرفة القانونية، بمنظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي تضمنت القرارات الحزبية بين النفاذ والطعن وحدود الرقابة الإدارية، والرقابة القضائية على اعمال الهيئة، والقرارات المرتبطة بالحياة الحزبية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، بحضور مدير المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس، وعضو مجلس مفوضي الهيئة عمار الحسيني، ورئيس المحكمة الإدارية القاضي محمد عواد الغرير وعدد من السادة قضاة المحكمة الإدارية بدرجتيها، بالإضافة إلى رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي محمد الخصاونة.
وبين المعايطة، اهمية بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمعهد القضائي الأردني، بهدف نقل المعرفة والتحقيق في القضايا الانتخابية والحزبية.
بدوره قال القاضي الاخرس: ان الأردن يسير بخطى واثقة ومدروسة، نحو تحديث المنظومة السياسية، والتي تشمل القرارات الحزبية، ومناقشة الرقابة القضائية على اعمال الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف القاضي الأخرس أن هذه الجلسة الحوارية تشكل فرصة ثمينة ومساحة حوارية تفاعلية، تهدف إلى تبادل الخبرات، والخروج بتوصيات عملية، لتطبيق القانون للمنظومة التشريعية السياسية، استمرارا لرسالة القضاء بدعم مسيرة العدالة وبناء القدرات القضائية ونشر الثقافة القانونية.
هذا وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بتعزيز المعرفة القانونية، بمنظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي تضمنت القرارات الحزبية بين النفاذ والطعن وحدود الرقابة الإدارية، والرقابة القضائية على اعمال الهيئة، والقرارات المرتبطة بالحياة الحزبية.
