القلعة نيوز- يواصل الأردن، في الذكرى الثمانين للاستقلال، مسيرته الوطنية في مواجهة تحديات المياه، واضعًا الأمن المائي في مقدمة أولوياته الوطنية لأنه يعد جزءا أساسيا من الاستقلال والسيادة والتنمية المستدامة، في ظل ما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية والضغوط السكانية المتزايدة.
ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حظي قطاع المياه باهتمام ملكي مباشر، حيث وجه جلالته الحكومات المتعاقبة إلى إعطاء قطاع المياه الأولوية القصوى، والعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأردنيين، انطلاقا من أهمية المياه باعتبارها أساس الحياة والتنمية والاقتصاد والأمن الغذائي.
وشهد قطاع المياه منذ الاستقلال تطورا ملحوظا، عبر تنفيذ مشروعات مائية كبرى وخطط استراتيجية هدفت إلى تعزيز التزويد المائي وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد وتوسيع خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المشاريع المائية.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كميات التزويد المائي لغايات الشرب ارتفعت من نحو 237.4 مليون متر مكعب عام 1999 إلى حوالي 525 مليون متر مكعب عام 2025، فيما وصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى نحو 96 بالمئة من المواطنين، ليستفيد أكثر من 1.7 مليون مشترك من خدمات المياه.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الفاقد المائي من 54 بالمئة عام 1999 إلى نحو 42.3 بالمئة عام 2025، مع تحقيق خفض بنسبة 10 بالمئة خلال عامين، إضافة إلى تقليص فاقد مياه الري من 55 بالمئة إلى 16 بالمئة، في إطار خطط رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
وأوضح أبو السعود أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات المائية الاستراتيجية، أبرزها مشروع توسعة محطة السمرا وتعزيز مصادر المياه بقيمة 46 مليون دولار لتحسين الإمداد المائي لمحافظات عمان والزرقاء والبلقاء، إلى جانب توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان بقيمة 27.7 مليون دولار.
كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بقيمة 60 مليون يورو بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال البنية التحتية المائية، بدأ العمل على تنفيذ مشروع تأهيل قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية بطول 13 كيلومترا بقيمة 11 مليون دينار، إلى جانب تنفيذ آبار الحصاد المائي في محافظتي الطفيلة والكرك ضمن مبادرة الصندوق الأخضر بقيمة 25 مليون دولار.
كما شهد القطاع تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي بهدف تخفيض كلف الطاقة، فيما ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 29 محطة عام 2025، تعالج نحو 225 مليون متر مكعب سنويا، وتوفر نحو 192 مليون متر مكعب من المياه المعالجة المستخدمة في الزراعات المقيدة.
وعلى صعيد الحوكمة والتعاون الدولي، انضم الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، كما أطلق مشروع اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود، في خطوة تعزز حقوق المملكة المائية وتدعم جهودها الدبلوماسية في هذا الملف الحيوي.
وفي إطار تطوير خدمات المياه، تم توقيع عقد إدارة شركة مياه اليرموك لتحسين خدمات المياه في محافظات الشمال، فيما حصلت مديرية المختبرات التابعة لسلطة وادي الأردن على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015.
ويبرز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره أكبر مشروع مائي في تاريخ الأردن وأحد أكبر المشروعات عالميا من حيث تكامل عناصره، حيث يهدف إلى تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر في خليج العقبة، ونقلها عبر خطوط تمتد لنحو 450 كيلومترا إلى مختلف المحافظات، مع تشغيل المشروع جزئيا بالطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط.
ويعكس المشروع، الذي يشكل أولوية وطنية كبرى، رؤية الأردن في تحقيق أمنه المائي وتعزيز استدامة موارده للأجيال القادمة، في وقت يواصل فيه الأردنيون، في عيد الاستقلال الـ80، مسيرة البناء والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم صمود الدولة واستقرارها وتنميتها.
ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حظي قطاع المياه باهتمام ملكي مباشر، حيث وجه جلالته الحكومات المتعاقبة إلى إعطاء قطاع المياه الأولوية القصوى، والعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأردنيين، انطلاقا من أهمية المياه باعتبارها أساس الحياة والتنمية والاقتصاد والأمن الغذائي.
وشهد قطاع المياه منذ الاستقلال تطورا ملحوظا، عبر تنفيذ مشروعات مائية كبرى وخطط استراتيجية هدفت إلى تعزيز التزويد المائي وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد وتوسيع خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المشاريع المائية.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كميات التزويد المائي لغايات الشرب ارتفعت من نحو 237.4 مليون متر مكعب عام 1999 إلى حوالي 525 مليون متر مكعب عام 2025، فيما وصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى نحو 96 بالمئة من المواطنين، ليستفيد أكثر من 1.7 مليون مشترك من خدمات المياه.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الفاقد المائي من 54 بالمئة عام 1999 إلى نحو 42.3 بالمئة عام 2025، مع تحقيق خفض بنسبة 10 بالمئة خلال عامين، إضافة إلى تقليص فاقد مياه الري من 55 بالمئة إلى 16 بالمئة، في إطار خطط رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
وأوضح أبو السعود أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات المائية الاستراتيجية، أبرزها مشروع توسعة محطة السمرا وتعزيز مصادر المياه بقيمة 46 مليون دولار لتحسين الإمداد المائي لمحافظات عمان والزرقاء والبلقاء، إلى جانب توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان بقيمة 27.7 مليون دولار.
كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار لتوسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بقيمة 60 مليون يورو بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال البنية التحتية المائية، بدأ العمل على تنفيذ مشروع تأهيل قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية بطول 13 كيلومترا بقيمة 11 مليون دينار، إلى جانب تنفيذ آبار الحصاد المائي في محافظتي الطفيلة والكرك ضمن مبادرة الصندوق الأخضر بقيمة 25 مليون دولار.
كما شهد القطاع تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي بهدف تخفيض كلف الطاقة، فيما ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 29 محطة عام 2025، تعالج نحو 225 مليون متر مكعب سنويا، وتوفر نحو 192 مليون متر مكعب من المياه المعالجة المستخدمة في الزراعات المقيدة.
وعلى صعيد الحوكمة والتعاون الدولي، انضم الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، كما أطلق مشروع اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود، في خطوة تعزز حقوق المملكة المائية وتدعم جهودها الدبلوماسية في هذا الملف الحيوي.
وفي إطار تطوير خدمات المياه، تم توقيع عقد إدارة شركة مياه اليرموك لتحسين خدمات المياه في محافظات الشمال، فيما حصلت مديرية المختبرات التابعة لسلطة وادي الأردن على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015.
ويبرز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره أكبر مشروع مائي في تاريخ الأردن وأحد أكبر المشروعات عالميا من حيث تكامل عناصره، حيث يهدف إلى تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر في خليج العقبة، ونقلها عبر خطوط تمتد لنحو 450 كيلومترا إلى مختلف المحافظات، مع تشغيل المشروع جزئيا بالطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط.
ويعكس المشروع، الذي يشكل أولوية وطنية كبرى، رؤية الأردن في تحقيق أمنه المائي وتعزيز استدامة موارده للأجيال القادمة، في وقت يواصل فيه الأردنيون، في عيد الاستقلال الـ80، مسيرة البناء والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم صمود الدولة واستقرارها وتنميتها.
