القلعة نيوز- أطلعت نقابة المهندسين الأردنيين، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، على مخرجات عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد ولجنة تحديث تشريعات قانون النقابة خلال الزيارة التي قام بها الوزير للنقابة ولقائه نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه وأعضاء مجلس النقابة، بحضور مسؤولين في الوزارة.
وقال ابو السمن إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه بضرورة التعاون مع النقابة في سبيل حل جميع القضايا التي تواجهها، ومساعدتها على حل المشاكل والملاحظات التي تعرضها.
واكد ابو السمن انفتاح الوزارة على النقابة واستعدادها لتقديم الدعم الذي تحتاجه النقابة لترجمة توجهاتها المهنية والقانونية والمالية.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للنقابة على صعيد تدريب المهندسين الجدد والذي يقدر عددهم بنحو 250 مهندسا باشروا بعضهم تدريبهم في الوزارة.
من جانبه، قدم نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه الشكر للحكومة ممثلة برئيس الوزراء، ووزير الاشغال العامة على تعاونها مع النقابة، مشيدا باللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء بحضور وزير الأشغال، مؤكدا انه سيتم البناء عليه في المرحلة القادمة.
واستعرض المهندس غوشه أبرز الملفات التي تعمل عليها النقابة والتي سيتم إنجازها خلال العام الحالي وخاصة فيما يتعلق بصندوق التقاعد وتعديل التشريعات بما يشمل قانون النقابة.
وعرض نقيب المهندسين، حيثيات اتفاقية التدريب الموقعة بين الوزارة والنقابة، وورشات العمل المشتركة التي يجب العمل عليها بما يساهم في خدمة المهندسين في الوزارة.
وقدم نائب نقيب المهندسين رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد المهندس أحمد الفلاحات، شرحا حول مخرجات عمل اللجنة والجدول الزمني والخطوات التي ستمضي بها النقابة للبت بها وإقرارها والسير بالمراحل القانونية اللازمة للعمل بها.
وأشار إلى وجود 8 سيناريوهات تتعلق بمستقبل صندوق التقاعد، مع التأكيد على توصية فصل الذمم المالية الصناديق وإقرار الدمغة الهندسية لدعم صندوق التقاعد، وذلك بعد أن عرض المدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد البو خطة إصلاح شاملة للصندوق ابتدأ من مرحلة التشخيص إلى التحديات وانتهاء بالحلول.
كما قدم عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تحديث التشريعات المهندس صالح الغويري شرحا حول عمل اللجنة، مشيرا إلى أنه انبثق عن اللجنة أربع فرق عمل قدمت توصياتها ومقترحاتها المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون وانظمة النقابة.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها النقابة مع نظيرتها المصرية، ومركز الدراسات والبحوث الهندسية، والجولات التفتيشية لمجلس البناء الوطني في المحافظات، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والايعاز للجان المشكلة بالمتابعات المستمرة على رخص الأعمار والتصاريح المختلفة.
وقال ابو السمن إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه بضرورة التعاون مع النقابة في سبيل حل جميع القضايا التي تواجهها، ومساعدتها على حل المشاكل والملاحظات التي تعرضها.
واكد ابو السمن انفتاح الوزارة على النقابة واستعدادها لتقديم الدعم الذي تحتاجه النقابة لترجمة توجهاتها المهنية والقانونية والمالية.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للنقابة على صعيد تدريب المهندسين الجدد والذي يقدر عددهم بنحو 250 مهندسا باشروا بعضهم تدريبهم في الوزارة.
من جانبه، قدم نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه الشكر للحكومة ممثلة برئيس الوزراء، ووزير الاشغال العامة على تعاونها مع النقابة، مشيدا باللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء بحضور وزير الأشغال، مؤكدا انه سيتم البناء عليه في المرحلة القادمة.
واستعرض المهندس غوشه أبرز الملفات التي تعمل عليها النقابة والتي سيتم إنجازها خلال العام الحالي وخاصة فيما يتعلق بصندوق التقاعد وتعديل التشريعات بما يشمل قانون النقابة.
وعرض نقيب المهندسين، حيثيات اتفاقية التدريب الموقعة بين الوزارة والنقابة، وورشات العمل المشتركة التي يجب العمل عليها بما يساهم في خدمة المهندسين في الوزارة.
وقدم نائب نقيب المهندسين رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد المهندس أحمد الفلاحات، شرحا حول مخرجات عمل اللجنة والجدول الزمني والخطوات التي ستمضي بها النقابة للبت بها وإقرارها والسير بالمراحل القانونية اللازمة للعمل بها.
وأشار إلى وجود 8 سيناريوهات تتعلق بمستقبل صندوق التقاعد، مع التأكيد على توصية فصل الذمم المالية الصناديق وإقرار الدمغة الهندسية لدعم صندوق التقاعد، وذلك بعد أن عرض المدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد البو خطة إصلاح شاملة للصندوق ابتدأ من مرحلة التشخيص إلى التحديات وانتهاء بالحلول.
كما قدم عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تحديث التشريعات المهندس صالح الغويري شرحا حول عمل اللجنة، مشيرا إلى أنه انبثق عن اللجنة أربع فرق عمل قدمت توصياتها ومقترحاتها المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون وانظمة النقابة.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها النقابة مع نظيرتها المصرية، ومركز الدراسات والبحوث الهندسية، والجولات التفتيشية لمجلس البناء الوطني في المحافظات، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والايعاز للجان المشكلة بالمتابعات المستمرة على رخص الأعمار والتصاريح المختلفة.
