القلعة نيوز- قال الخبير في شؤون التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن الوقت قد حان للانتقال ببعض رواتب التقاعد من "الكفاف إلى الكفاية"، في ظل استمرار تدني الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي إلى مستويات تضع آلاف الأسر تحت خط الفقر.
وأوضح الصبيحي، ضمن سلسلته التوعوية (الضمان والناس)، أن نحو 32 ألف متقاعد تراكمياً يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 200 دينار، ما يجعلهم وأسرهم يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في وقت يشهد فيه الأردن ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الحياة.
وأشار إلى أن هذه الرواتب لم تعد قادرة على تأمين أبسط احتياجات الأسرة، مؤكداً أن استمرار هذا الواقع يتناقض مع مسارات التحديث الاقتصادي وأهداف الحماية الاجتماعية.
ودعا الصبيحي إلى التفعيل الفوري لنص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد ورواتب الاعتلال، باعتباره استحقاقاً قانونياً واجتماعياً وإنسانياً لا يحتمل التأجيل.
وحذر من أن الاستمرار في تأجيل هذا القرار يمس الأمن المعيشي لعشرات آلاف الأسر الأردنية، مطالباً مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتحرك سريعاً والتنسيب لمجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المتقاعد، ضمن الإمكانات المالية المتاحة للمؤسسة.
وأوضح الصبيحي، ضمن سلسلته التوعوية (الضمان والناس)، أن نحو 32 ألف متقاعد تراكمياً يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 200 دينار، ما يجعلهم وأسرهم يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في وقت يشهد فيه الأردن ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الحياة.
وأشار إلى أن هذه الرواتب لم تعد قادرة على تأمين أبسط احتياجات الأسرة، مؤكداً أن استمرار هذا الواقع يتناقض مع مسارات التحديث الاقتصادي وأهداف الحماية الاجتماعية.
ودعا الصبيحي إلى التفعيل الفوري لنص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، من خلال رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد ورواتب الاعتلال، باعتباره استحقاقاً قانونياً واجتماعياً وإنسانياً لا يحتمل التأجيل.
وحذر من أن الاستمرار في تأجيل هذا القرار يمس الأمن المعيشي لعشرات آلاف الأسر الأردنية، مطالباً مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتحرك سريعاً والتنسيب لمجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المتقاعد، ضمن الإمكانات المالية المتاحة للمؤسسة.
