القلعة نيوز- كشف محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن عدد صناع المحتوى المرخصين في دولة الإمارات يبلغ 15 ألف صانع محتوى من أكثر من 90 جنسية، وذلك منذ إطلاق تصريح «مُعلن»، مؤكداً أن الترخيص لم يكن يهدف إلى فرض قيود على صناعة المحتوى، وإنما إلى تنظيم القطاع، وبناء قاعدة بيانات دقيقة لصناع المحتوى، وتعزيز الجودة والمسؤولية المهنية.
جاء ذلك خلال الورشة الإعلامية التخصصية «معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات» التي نظمها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، حيث استعرض الشحي أبرز التحولات التي شهدها قطاع الإعلام في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتشريعات الجديدة التي أسهمت في تعزيز تنافسية القطاع واستقطاب الاستثمارات والمواهب.
وأوضح الشحي أن الهيئة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، عملت على تطوير المنظومة التشريعية للإعلام بعد أن ظل قانون تنظيم الإعلام لأكثر من 40 عاماً دون تحديث، ليصدر قانون إعلام جديد عام 2023 يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن ثلاثة تحولات رئيسية، تمثلت في إلغاء العقوبات الواردة في القانون واستبدالها بالمخالفات الإدارية، وفتح المجال أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات لتملك المؤسسات الإعلامية داخل الدولة، إضافة إلى نقل العديد من الصلاحيات التنظيمية إلى الجهات الإعلامية المحلية في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي أسهم في رفع تنافسية القطاع وزيادة معدلات نموه واستقطاب المزيد من الشركات والمشروعات الإعلامية.
وأكد الشحي أن الهيئة لم تتجه إلى الإفراط في تنظيم القطاع، وإنما ركزت على توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الإعلام، مشيراً إلى أن قانون تنظيم الإعلام تضمن 20 معياراً للمحتوى الإعلامي توضح للإعلاميين وصناع المحتوى الأطر المهنية التي يجب الالتزام بها، بما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز جودة المحتوى.
وقال إن إطلاق تصريح «مُعلن» شكّل نقلة نوعية في تنظيم قطاع صناعة المحتوى، موضحاً أن الدولة لم تكن تمتلك سابقاً بيانات دقيقة عن أعداد صناع المحتوى أو مجالات تخصصهم، بينما أصبح بالإمكان اليوم حصرهم وتصنيفهم وفق طبيعة المحتوى الذي يقدمونه.
وشدد الشحي على أن كل محتوى يُنتج أو يُتداول داخل دولة الإمارات يسهم في تشكيل صورة الدولة وسمعتها، ما يجعل مسؤولية الجودة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والإعلاميين وصناع المحتوى، مؤكداً أن الهدف من معايير المحتوى الإعلامي هو ضمان إنتاج محتوى مسؤول وآمن وعالي الجودة، دون المساس بالإبداع أو حرية الابتكار.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تنظر إلى الإبداع باعتباره أحد أهم عناصر نجاح القطاع الإعلامي، وأن دورها يتمثل في تنظيم بيئة العمل الإعلامي وتوفير الأطر التي تضمن احترافية المحتوى، مع الحفاظ على المساحة اللازمة للإبداع والابتكار، بما يدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام وصناعة المحتوى.
البيان الإماراتية
جاء ذلك خلال الورشة الإعلامية التخصصية «معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات» التي نظمها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، حيث استعرض الشحي أبرز التحولات التي شهدها قطاع الإعلام في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتشريعات الجديدة التي أسهمت في تعزيز تنافسية القطاع واستقطاب الاستثمارات والمواهب.
وأوضح الشحي أن الهيئة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، عملت على تطوير المنظومة التشريعية للإعلام بعد أن ظل قانون تنظيم الإعلام لأكثر من 40 عاماً دون تحديث، ليصدر قانون إعلام جديد عام 2023 يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن ثلاثة تحولات رئيسية، تمثلت في إلغاء العقوبات الواردة في القانون واستبدالها بالمخالفات الإدارية، وفتح المجال أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات لتملك المؤسسات الإعلامية داخل الدولة، إضافة إلى نقل العديد من الصلاحيات التنظيمية إلى الجهات الإعلامية المحلية في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي أسهم في رفع تنافسية القطاع وزيادة معدلات نموه واستقطاب المزيد من الشركات والمشروعات الإعلامية.
وأكد الشحي أن الهيئة لم تتجه إلى الإفراط في تنظيم القطاع، وإنما ركزت على توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الإعلام، مشيراً إلى أن قانون تنظيم الإعلام تضمن 20 معياراً للمحتوى الإعلامي توضح للإعلاميين وصناع المحتوى الأطر المهنية التي يجب الالتزام بها، بما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز جودة المحتوى.
وقال إن إطلاق تصريح «مُعلن» شكّل نقلة نوعية في تنظيم قطاع صناعة المحتوى، موضحاً أن الدولة لم تكن تمتلك سابقاً بيانات دقيقة عن أعداد صناع المحتوى أو مجالات تخصصهم، بينما أصبح بالإمكان اليوم حصرهم وتصنيفهم وفق طبيعة المحتوى الذي يقدمونه.
وشدد الشحي على أن كل محتوى يُنتج أو يُتداول داخل دولة الإمارات يسهم في تشكيل صورة الدولة وسمعتها، ما يجعل مسؤولية الجودة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والإعلاميين وصناع المحتوى، مؤكداً أن الهدف من معايير المحتوى الإعلامي هو ضمان إنتاج محتوى مسؤول وآمن وعالي الجودة، دون المساس بالإبداع أو حرية الابتكار.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تنظر إلى الإبداع باعتباره أحد أهم عناصر نجاح القطاع الإعلامي، وأن دورها يتمثل في تنظيم بيئة العمل الإعلامي وتوفير الأطر التي تضمن احترافية المحتوى، مع الحفاظ على المساحة اللازمة للإبداع والابتكار، بما يدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للإعلام وصناعة المحتوى.
البيان الإماراتية
