القلعة نيوز - أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات مشتركة استهدفت عدداً من المكونات الرئيسية للبنية المالية لـ«حزب الله»، شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً. وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.
وتؤكد هذه الإجراءات المنسقة التزام الدول الأعضاء في المركز بتعطيل قدرة «حزب الله» على استغلال النظام المالي الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على جميع الأهداف التي أعلن عنها اليوم.
ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنفيذ إجراءات مشتركة، من بينها فرض العقوبات، وتبادل المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ بشأن شبكات تمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة الشبكات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار.
وأكد البيان أن الشبكات التي استهدفها المركز اليوم تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، والأمن الدولي، والمصالح المشتركة، وحركة التجارة العالمية. ومن خلال تقييد وصول «حزب الله» إلى مصادر التمويل، تسعى الدول الأعضاء إلى حماية نزاهة النظام المالي الدولي، ودعم الشعب اللبناني، ومكافحة شبكات الإرهاب.
ويعد هذا ثالث إجراء يتخذه المركز في إطار الإدارة الأميركية الحالية، والتاسع منذ تأسيسه في مايو (أيار) 2017 خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب.
«القرض الحسن»
تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية. ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.
وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.
كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.
وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.
وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو (تموز) 2007.
«بيت المال»
بحسب البيان، يعمل «بيت المال» بوصفه الخزانة غير الرسمية لـ«حزب الله»، إذ يحتفظ بأصوله ويستثمرها، ويؤدي دور الوسيط بين الحزب والمصارف التقليدية.
ويعمل «بيت المال» بإشراف مباشر من الأمين العام لـ«حزب الله»، ويعد أحد أبرز الأذرع المالية للحزب، إذ يؤدي وظائف مصرفية واستثمارية وإقراضية، فيما يقع مقره الرئيسي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
الشرق الأوسط
وتؤكد هذه الإجراءات المنسقة التزام الدول الأعضاء في المركز بتعطيل قدرة «حزب الله» على استغلال النظام المالي الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على جميع الأهداف التي أعلن عنها اليوم.
ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنفيذ إجراءات مشتركة، من بينها فرض العقوبات، وتبادل المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ بشأن شبكات تمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة الشبكات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار.
وأكد البيان أن الشبكات التي استهدفها المركز اليوم تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، والأمن الدولي، والمصالح المشتركة، وحركة التجارة العالمية. ومن خلال تقييد وصول «حزب الله» إلى مصادر التمويل، تسعى الدول الأعضاء إلى حماية نزاهة النظام المالي الدولي، ودعم الشعب اللبناني، ومكافحة شبكات الإرهاب.
ويعد هذا ثالث إجراء يتخذه المركز في إطار الإدارة الأميركية الحالية، والتاسع منذ تأسيسه في مايو (أيار) 2017 خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب.
«القرض الحسن»
تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية. ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.
وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.
كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.
وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.
وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو (تموز) 2007.
«بيت المال»
بحسب البيان، يعمل «بيت المال» بوصفه الخزانة غير الرسمية لـ«حزب الله»، إذ يحتفظ بأصوله ويستثمرها، ويؤدي دور الوسيط بين الحزب والمصارف التقليدية.
ويعمل «بيت المال» بإشراف مباشر من الأمين العام لـ«حزب الله»، ويعد أحد أبرز الأذرع المالية للحزب، إذ يؤدي وظائف مصرفية واستثمارية وإقراضية، فيما يقع مقره الرئيسي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
الشرق الأوسط
