القلعة نيوز - أكد المستشار القانوني والقاضي السابق منير حداد الذي نفذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أن حجم الفساد في العراق منذ عام 2003 بلغ مستويات غير مسبوقة، مرجحاً أن تكون التقديرات التي تتحدث عن فقدان نحو تريليوني دولار بين أموال وأصول وعقارات أقرب إلى الواقع إذا ما أُخذت في الحسبان ممتلكات الدولة داخل العراق وخارجه.
وأشار حداد في حديثه لبرنامج "قصارى القول"، إلى أن الحكومة الحالية تمتلك، بحسب انطباعه، إرادة جدية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغه بأن حملته لن تستثني أي جهة أو شخصية، مع التركيز على إصلاح قطاع الكهرباء واستعادة ثقة الشارع، معتبراً أن نجاح هذه الجهود مرهون بالدعم الشعبي واستقلال القضاء.
وفي حديثه عن عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، نفى حداد أن تكون يد النظام السابق نظيفة في قضايا المال العام، مؤكداً أن صدام وعائلته امتلكوا أصولاً وممتلكات واسعة، وأن المحكمة الجنائية العراقية نظرت في ملفات تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة، فيما ظلت القصور الرئاسية ملكاً للدولة وليست مسجلة باسم الرئيس.
ورأى أن خسائر العراق لا تقتصر على عائدات النفط أو العقود الحكومية، بل تمتد إلى أراضٍ وعقارات ومصانع وأصول تعرضت للاستيلاء أو نقل ملكيتها بطرق غير قانونية، ما يجعل حجم الأموال المنهوبة أكبر بكثير من الأرقام المتداولة.
وشدد حداد على أن مبدأ "لا أحد فوق القانون" يجب أن يشمل جميع المسؤولين، بمن فيهم رؤساء الحكومات والوزراء السابقين ، مع الإقرار بأن ملاحقة كبار المتورطين ستبقى مرتبطة بالتوازنات السياسية وتعقيدات المشهد العراقي.
كما أكد أن القضاء العراقي يستند إلى الأدلة لا إلى ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن قرينة البراءة تبقى الأساس حتى صدور أحكام قضائية، وأن استعادة الأموال والأصول المنهوبة تظل ممكنة عبر المسارات القانونية داخل العراق وخارجه، إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي.
المصدر: RT
وأشار حداد في حديثه لبرنامج "قصارى القول"، إلى أن الحكومة الحالية تمتلك، بحسب انطباعه، إرادة جدية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغه بأن حملته لن تستثني أي جهة أو شخصية، مع التركيز على إصلاح قطاع الكهرباء واستعادة ثقة الشارع، معتبراً أن نجاح هذه الجهود مرهون بالدعم الشعبي واستقلال القضاء.
وفي حديثه عن عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، نفى حداد أن تكون يد النظام السابق نظيفة في قضايا المال العام، مؤكداً أن صدام وعائلته امتلكوا أصولاً وممتلكات واسعة، وأن المحكمة الجنائية العراقية نظرت في ملفات تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة، فيما ظلت القصور الرئاسية ملكاً للدولة وليست مسجلة باسم الرئيس.
ورأى أن خسائر العراق لا تقتصر على عائدات النفط أو العقود الحكومية، بل تمتد إلى أراضٍ وعقارات ومصانع وأصول تعرضت للاستيلاء أو نقل ملكيتها بطرق غير قانونية، ما يجعل حجم الأموال المنهوبة أكبر بكثير من الأرقام المتداولة.
وشدد حداد على أن مبدأ "لا أحد فوق القانون" يجب أن يشمل جميع المسؤولين، بمن فيهم رؤساء الحكومات والوزراء السابقين ، مع الإقرار بأن ملاحقة كبار المتورطين ستبقى مرتبطة بالتوازنات السياسية وتعقيدات المشهد العراقي.
كما أكد أن القضاء العراقي يستند إلى الأدلة لا إلى ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن قرينة البراءة تبقى الأساس حتى صدور أحكام قضائية، وأن استعادة الأموال والأصول المنهوبة تظل ممكنة عبر المسارات القانونية داخل العراق وخارجه، إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي.
المصدر: RT
