القلعة نيوز - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية والمديرة التنفيذية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية هدى بكر، التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يولي قضايا الطفولة والأسرة والحماية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، اهتماما كبيرا ضمن مسارات التحديث الشامل، حيث انعكست توجيهات جلالته إيجابا في تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية في دعم قضايا الطفولة والأسرة وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة في مجال الحماية وتمكين الأسر ودعم السياسات الاجتماعية في الدول العربية.
كما استعرضت بني مصطفى جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها وتوسيع نطاقها بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبينت أهمية تكامل الأدوار وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان تقديم خدمات اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، وبما ينعكس أثرها المستدام على الفئات المستهدفة.
من جهتها، أشارت أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إلى أهمية التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الاجتماعية، وتحديدا الفئات الأكثر حاجة، وتطلعها الى تطوير وتعزيز سبل التعاون مستقبلا.
وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يولي قضايا الطفولة والأسرة والحماية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، اهتماما كبيرا ضمن مسارات التحديث الشامل، حيث انعكست توجيهات جلالته إيجابا في تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية في دعم قضايا الطفولة والأسرة وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة في مجال الحماية وتمكين الأسر ودعم السياسات الاجتماعية في الدول العربية.
كما استعرضت بني مصطفى جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها وتوسيع نطاقها بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبينت أهمية تكامل الأدوار وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان تقديم خدمات اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، وبما ينعكس أثرها المستدام على الفئات المستهدفة.
من جهتها، أشارت أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إلى أهمية التعاون والشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الاجتماعية، وتحديدا الفئات الأكثر حاجة، وتطلعها الى تطوير وتعزيز سبل التعاون مستقبلا.
