القلعة نيوز - وجهت النائب هالة الجراح ، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول آليات عمل هيئة الخدمة والإدارة العامة في تطبيق موضوع الاختبارات الإلكترونية لشغل الوظائف الحكومية ومدى تحقيقها لغايات العدالة بين المتقدمين .
وتساءلت الجراح اليوم الخميس، عن الأسس العلمية الإدارية التي استندت إليها هيئة الخدمة والإدارة العامة لإلغاء نظام النقاط التراكمية التنافسية الأقدمية ومعدل الشهادة واستبدالها باختبار الكتروني خصص له (80% من العلامة؟ ألا يعد ذلك إجحافاً بحق آلاف الخريجين القدامى الذين انتظروا دورهم لسنوات؟
واستفسرت عن المبرر الإداري لمنح الامتحان الإلكتروني الوزن الأكبر والأعظم بنسبة (80) علامة) من التقييم الإجمالي، متسائلة ألا ترى الحكومة أن حصر النجاح والتنافس بهذا الوزن المرتفع للامتحان ينطوي على ظلم كبير للمتقدمين، ولا يعكس الكفاءة الشمولية للمرشح للوظيفة العامة؟ ما هي الدراسة التي استندت إليها الهيئة لتحديد هذا التوزيع للعلامات؟
كما تضمن السؤال طلباً لبيان المبرر الإداري لمساواة وزن الكفايات العامة" مع "الكفايات التخصصية" في امتحانات التوظيف لجميع موظفي الدولة وما هي الرؤية الاستراتيجية خلف إجبار المتقدمين على خوض اختبارات في مجالات وتخصصات لا علاقة لها بمؤهلاتهم العلمية كامتحان خريج تخصص اللغة العربية بأسئلة في الجغرافيا أو العكس مشيرة إلى أنّ الأحق إعطاء الثقل الأكبر للجانب التخصصي الدقيق لكل وظيفة.
وتساءلت عن السند القانوني الذي يجيز للهيئة رفع علامة النجاح الدنيا في بعض إعلانات التوظيف المفتوح لوزارات معينة لتصبح (48) من (80)، في حين تبقى في إعلانات أخرى عند (40) من (80) مبينة انّ ذلك قد يعتبر خرقاً للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين ، في حين تشكل المقابلة الشخصية (20) علامة أداة حاسمة يشترط للنجاح فيها الحصول على (10) علامات) .
وتضمن السؤال النيابي أيضاً استفسارات حول الضمانات والمحددات الموضوعية لمنع استخدامها كبوابة لـ "المحسوبية والواسطة وتغول اللجان لترسيب متقدمين حظوا بعلامات مرتفعة في الامتحان الإلكتروني؟
واستفسرت عن عدد المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني بنجاح، ثم تم إقصاؤهم أو ترسيبهم" في المقابلة الشخصية منذ بدء تطبيق هذه الآلية أرجو تزويدي بكشف إحصائي مفصل حسب الوزارات والدوائر الحكومية.
وكما تساءلت عن ما اذا يخضع الاختبار الإلكتروني ومحتوى أسئلته لمراجعة وتدقيق من قبل لجان أكاديمية مستقلة ومحايدة؟ وما هي آلية الاعتراض والتظلم المتاحة قانوناً للمتقدم الذي يشكك في دقة التصحيح الإلكتروني أو طبيعة الأسئلة؟
وتساءلت الجراح اليوم الخميس، عن الأسس العلمية الإدارية التي استندت إليها هيئة الخدمة والإدارة العامة لإلغاء نظام النقاط التراكمية التنافسية الأقدمية ومعدل الشهادة واستبدالها باختبار الكتروني خصص له (80% من العلامة؟ ألا يعد ذلك إجحافاً بحق آلاف الخريجين القدامى الذين انتظروا دورهم لسنوات؟
واستفسرت عن المبرر الإداري لمنح الامتحان الإلكتروني الوزن الأكبر والأعظم بنسبة (80) علامة) من التقييم الإجمالي، متسائلة ألا ترى الحكومة أن حصر النجاح والتنافس بهذا الوزن المرتفع للامتحان ينطوي على ظلم كبير للمتقدمين، ولا يعكس الكفاءة الشمولية للمرشح للوظيفة العامة؟ ما هي الدراسة التي استندت إليها الهيئة لتحديد هذا التوزيع للعلامات؟
كما تضمن السؤال طلباً لبيان المبرر الإداري لمساواة وزن الكفايات العامة" مع "الكفايات التخصصية" في امتحانات التوظيف لجميع موظفي الدولة وما هي الرؤية الاستراتيجية خلف إجبار المتقدمين على خوض اختبارات في مجالات وتخصصات لا علاقة لها بمؤهلاتهم العلمية كامتحان خريج تخصص اللغة العربية بأسئلة في الجغرافيا أو العكس مشيرة إلى أنّ الأحق إعطاء الثقل الأكبر للجانب التخصصي الدقيق لكل وظيفة.
وتساءلت عن السند القانوني الذي يجيز للهيئة رفع علامة النجاح الدنيا في بعض إعلانات التوظيف المفتوح لوزارات معينة لتصبح (48) من (80)، في حين تبقى في إعلانات أخرى عند (40) من (80) مبينة انّ ذلك قد يعتبر خرقاً للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين ، في حين تشكل المقابلة الشخصية (20) علامة أداة حاسمة يشترط للنجاح فيها الحصول على (10) علامات) .
وتضمن السؤال النيابي أيضاً استفسارات حول الضمانات والمحددات الموضوعية لمنع استخدامها كبوابة لـ "المحسوبية والواسطة وتغول اللجان لترسيب متقدمين حظوا بعلامات مرتفعة في الامتحان الإلكتروني؟
واستفسرت عن عدد المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني بنجاح، ثم تم إقصاؤهم أو ترسيبهم" في المقابلة الشخصية منذ بدء تطبيق هذه الآلية أرجو تزويدي بكشف إحصائي مفصل حسب الوزارات والدوائر الحكومية.
وكما تساءلت عن ما اذا يخضع الاختبار الإلكتروني ومحتوى أسئلته لمراجعة وتدقيق من قبل لجان أكاديمية مستقلة ومحايدة؟ وما هي آلية الاعتراض والتظلم المتاحة قانوناً للمتقدم الذي يشكك في دقة التصحيح الإلكتروني أو طبيعة الأسئلة؟
