القلعة نيوز - أكد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان رئيس كتلة الاتحاد والاصلاح النيابية مواصلة متابعة قضية الخريجين القدامى وأصحاب الطلبات المدرجة سابقًا ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية، حتى الوصول إلى معالجة عادلة تحفظ حقوق من أمضوا سنوات طويلة في انتظار فرصتهم بالتعيين.
وجاء موقف الخشمان عقب لقائه ممثلي لجنة الخريجين القدامى، والاستماع إلى مطالبهم ومعاناتهم بعد التحول إلى نظام الإعلانات المفتوحة، وما رافقه من شروط تتعلق بالعمر والخبرة وكشوفات الضمان الاجتماعي، قد تحول دون قدرة عدد كبير منهم على المنافسة.
وقال الخشمان إن هؤلاء الخريجين ليسوا أرقامًا في مخزون إداري، ولا ملفات قديمة يمكن تجاوزها بقرار أو نظام جديد، بل أبناء وبنات الوطن الذين وثقوا بمنظومة رسمية وانتظروا دورهم سنوات، مؤكدًا أن تحديث الإدارة العامة يجب ألا يأتي على حساب العدالة وتكافؤ الفرص.
وكان الخشمان قد وجّه سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول مصير مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقًا، والضمانات التي تكفل إنصاف الخريجين القدامى، إلى جانب المطالبة بأرقام واضحة حول أعداد أصحاب الطلبات القديمة، ومن جرى تعيينهم فعليًا، وآلية التعامل مع من قد تحرمهم الشروط الجديدة من حق المنافسة.
وشدد على أن الرد الحكومي المنتظر يجب أن يكون بمستوى معاناة المواطنين، وأن يتضمن موقفًا واضحًا وآلية إنصاف انتقالية، بعيدًا عن الإجابات العامة التي لا تقدم حلولًا عملية لهذه القضية.
وحظي منشور الخشمان بتفاعل شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة تبني حل عادل ومنصف للخريجين القدامى.
وأكد الخشمان أن كرامة المواطن ليست بندًا إداريًا، وأن حق الأردنيين في العدالة لا يسقط بتغير الأنظمة، مضيفًا: «سأبقى متابعًا لهذا الملف تحت قبة البرلمان، وبكل الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة».
وجاء موقف الخشمان عقب لقائه ممثلي لجنة الخريجين القدامى، والاستماع إلى مطالبهم ومعاناتهم بعد التحول إلى نظام الإعلانات المفتوحة، وما رافقه من شروط تتعلق بالعمر والخبرة وكشوفات الضمان الاجتماعي، قد تحول دون قدرة عدد كبير منهم على المنافسة.
وقال الخشمان إن هؤلاء الخريجين ليسوا أرقامًا في مخزون إداري، ولا ملفات قديمة يمكن تجاوزها بقرار أو نظام جديد، بل أبناء وبنات الوطن الذين وثقوا بمنظومة رسمية وانتظروا دورهم سنوات، مؤكدًا أن تحديث الإدارة العامة يجب ألا يأتي على حساب العدالة وتكافؤ الفرص.
وكان الخشمان قد وجّه سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول مصير مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقًا، والضمانات التي تكفل إنصاف الخريجين القدامى، إلى جانب المطالبة بأرقام واضحة حول أعداد أصحاب الطلبات القديمة، ومن جرى تعيينهم فعليًا، وآلية التعامل مع من قد تحرمهم الشروط الجديدة من حق المنافسة.
وشدد على أن الرد الحكومي المنتظر يجب أن يكون بمستوى معاناة المواطنين، وأن يتضمن موقفًا واضحًا وآلية إنصاف انتقالية، بعيدًا عن الإجابات العامة التي لا تقدم حلولًا عملية لهذه القضية.
وحظي منشور الخشمان بتفاعل شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة تبني حل عادل ومنصف للخريجين القدامى.
وأكد الخشمان أن كرامة المواطن ليست بندًا إداريًا، وأن حق الأردنيين في العدالة لا يسقط بتغير الأنظمة، مضيفًا: «سأبقى متابعًا لهذا الملف تحت قبة البرلمان، وبكل الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة».
