القلعة نيوز- انتقد النائب إبراهيم الحميدي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن التشريع بصيغته المقدومة ينتقص بشكل واضح من الإرادة الشعبية، ويعمل على تكريس سلطة الفرد الواحد داخل المنشأة البلدية.
وحذر الحميدي، خلال جلسة مجلس النواب، من مغبة تهميش دور المجالس المنتخبة، مما قد يحول رؤساء البلديات والأعضاء إلى مجرد موظفين تبعيين لا ممثلين منتخبين للشعب، معلنا في الوقت ذاته رفضه القاطع لأي توجه يرمي إلى تأجيل الانتخابات البلدية تحت مظلة هذا القانون المعدل، وداعيا إلى إجرائها في موعدها الدستوري المحدد.
وأوضح النائب أن القانون الجديد ينسف تماما مبدأ اللامركزية الذي تسعى الدولة لترسيخه، ويعمل على إعادة صنع القرار المحلي إلى قبضة وزارة الإدارة المحلية والسلطة المركزية.
وشدد الحميدي على أن منح صلاحيات تنفيذية ومالية واسعة للمدير التنفيذي في البلدية، دون خضوعه للمساءلة والمراقبة المباشرة من قبل المجلس، يشكل خللا جسيما يضر بالتوازن الإداري داخل
