القلعة نيوز- استعرضت النائب أروى الحجايا التحديات والانعكاسات التي تواجهها بلديات البادية الأردنية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المدرج على أعمال جلسات مجلس النواب الاستثنائية.
وقالت خلال جلسة النواب اليوم الأحد إن مشروع القانون المعدّل يشكل خطوة نحو تحديث عمل البلديات وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المحلية، إذ لم يعد دور البلدية مقتصراً على تقديم الخدمات الأساسية، بل امتد ليشمل التخطيط، والتنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة.
وبيّنت أن المشروع، وإن لم يضع أحكاماً خاصة ببلديات البادية، إلا أن العديد من مواده تنعكس بشكل مباشر على واقع هذه البلديات واحتياجاتها، مشيرةً إلى أنه يوفر فرصة مهمة لهذه البلديات للانتقال من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي أكثر فاعلية، من خلال تعزيز الحوكمة، والتخطيط، والشراكات، والمشاركة المجتمعية.
ونوهت الحجايا إلى أن نجاح تطبيق القانون يظل مرتبطاً بتوفير التمويل الكافي، وبناء القدرات المؤسسية، وإصدار الأنظمة التنفيذية التي تترجم أهداف القانون إلى إجراءات عملية تراعي خصوصية مناطق البادية.
*فيما يلي كلمة النائب الحجايا وأبرز النقاط الجوهرية التي تناولتها في القانون الجديد:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
الزميلات والزملاء الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأتحدث بشكل مختصر بحسب الوقت الممنوح لدينا عن انعكاسات مشروع قانون الإدارة المحلية المعدّل على بلديات البادية الأردنية
حيث لمسنا ان مشروع قانون الإدارة المحلية المعدّل يشكل خطوة نحو تحديث عمل البلديات وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المحلية، إذ لم يعد دور البلدية يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، بل يمتد إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
ورغم أن المشروع لم يضع أحكاماً خاصة ببلديات البادية، إلا أن العديد من مواده تنعكس بشكل مباشر على واقع هذه البلديات واحتياجاتها.
* فمن أبرز الإيجابيات:
• تعزيز الدور التنموي للبلديات: يمنح البلديات دوراً أكبر في إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية وجذب الاستثمارات، بما يساهم في استغلال المقومات الاقتصادية التي تتميز بها مناطق البادية، مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة والثروة الحيوانية.
• تشجيع الشراكات بين البلديات: يتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات، الأمر الذي يساعد بلديات البادية على تقاسم الموارد والكلف المالية في المشاريع الكبرى، مثل إدارة النفايات، والطرق، والأسواق المركزية، والمسالخ.
• تحسين الحوكمة والشفافية: يعزز وضوح الصلاحيات بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية، ويستحدث آليات للرقابة والمتابعة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد.
• تعزيز التخطيط الاستراتيجي: يلزم البلديات بإعداد خطط تنموية وحضرية أكثر شمولاً، بما يساعد على توجيه المشاريع وفق أولويات المجتمع المحلي واحتياجاته الفعلية.
• زيادة المشاركة المجتمعية: يشجع على إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية، وهو ما يساهم في توجيه المشاريع نحو معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه مناطق البادية.
*أما التحديات فتتمثل في:
• محدودية الموارد المالية: قد تواجه بلديات البادية صعوبة في تنفيذ المشاريع التنموية بسبب ضعف الإيرادات الذاتية وارتفاع كلفة الخدمات في المناطق واسعة المساحة.
• الحاجة إلى بناء القدرات المؤسسية: يتطلب تطبيق القانون كوادر مؤهلة في مجالات التخطيط وإدارة المشاريع والاستثمار والحوكمة، وهو ما قد يشكل تحدياً لبعض البلديات.
• اتساع الرقعة الجغرافية وقلة الكثافة السكانية: يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية والخدمات مقارنة بالبلديات الحضرية.
• نجاح الشراكات يتطلب تنسيقاً فعالاً: إذ يعتمد تحقيق أهداف المشاريع المشتركة على وجود توافق بين البلديات، وتوزيع واضح للمسؤوليات، وآليات متابعة وتمويل مستدامة.
*الخلاصة
يوفر مشروع قانون الإدارة المحلية المعدّل فرصة مهمة لبلديات البادية للانتقال من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي أكثر فاعلية، من خلال تعزيز الحوكمة، والتخطيط، والشراكات، والمشاركة المجتمعية.
إلا أن نجاح تطبيقه سيظل مرتبطاً بتوفير التمويل الكافي، وبناء القدرات المؤسسية، وإصدار الأنظمة التنفيذية التي تترجم أهداف القانون إلى إجراءات عملية تراعي خصوصية مناطق البادية.
