القلعة نيوز- واصلت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وأقرت عددًا من مواده، على أن تستكمل بحث بقية المواد في اجتماع لاحق.
وقال السعايدة إن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون مادةً مادة، للاستماع إلى مختلف الملاحظات القانونية والفنية قبل استكمال إقراره، بما يضمن الوصول إلى نصوص تشريعية واضحة وقابلة للتطبيق، وتواكب احتياجات قطاع الملكية العقارية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي لتطوير التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل في القطاع.
ودار خلال الاجتماع نقاش بين أعضاء اللجنة حول عدد من مواد المشروع، حيث طرح النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، مؤكدين أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية تحافظ على حقوق الملكية، وتُيسر الإجراءات، وتنسجم مع متطلبات المرحلة.
وأكد النواب محمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة ، وإبراهيم الجبور، ومحمد سلامة الغويري، ودينا البشير، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، وبيان المحسيري ، وناصر النواصرة، وأحمد العليمات، وإبراهيم الطراونة، أهمية استكمال مناقشة مشروع القانون بما يعزز البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق وتبسيط الإجراءات.
وقال السعايدة إن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون مادةً مادة، للاستماع إلى مختلف الملاحظات القانونية والفنية قبل استكمال إقراره، بما يضمن الوصول إلى نصوص تشريعية واضحة وقابلة للتطبيق، وتواكب احتياجات قطاع الملكية العقارية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي لتطوير التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل في القطاع.
ودار خلال الاجتماع نقاش بين أعضاء اللجنة حول عدد من مواد المشروع، حيث طرح النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، مؤكدين أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية تحافظ على حقوق الملكية، وتُيسر الإجراءات، وتنسجم مع متطلبات المرحلة.
وأكد النواب محمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة ، وإبراهيم الجبور، ومحمد سلامة الغويري، ودينا البشير، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، وبيان المحسيري ، وناصر النواصرة، وأحمد العليمات، وإبراهيم الطراونة، أهمية استكمال مناقشة مشروع القانون بما يعزز البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق وتبسيط الإجراءات.
