القلعة نيوز - أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بضباط كبار في وزارة الدفاع، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة.
وذكر بيان للهيئة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "تمكَّنت من الإطاحة بضباط كبار في وزارة الدفاع، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة".
وأوضحت الهيئة -بحسب البيان- أن "الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات الرد السريع ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديرية الأشغال".
وأضافت أن "العمليَّة نفذت إثر التدقيقات والتحقيقات التي أجراها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فسادٍ مالي وإداري ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديرية الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره (92.883.396.270) اثنان وتسعون مليار دينار، إذ أُحيل العقد بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعريَّة المعتادة، مع وجود مبالغةٍ كبيرة في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظة".
ونوهت الهيئة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتهمين".
العربية
وذكر بيان للهيئة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "تمكَّنت من الإطاحة بضباط كبار في وزارة الدفاع، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة".
وأوضحت الهيئة -بحسب البيان- أن "الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات الرد السريع ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديرية الأشغال".
وأضافت أن "العمليَّة نفذت إثر التدقيقات والتحقيقات التي أجراها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فسادٍ مالي وإداري ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديرية الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره (92.883.396.270) اثنان وتسعون مليار دينار، إذ أُحيل العقد بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعريَّة المعتادة، مع وجود مبالغةٍ كبيرة في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظة".
ونوهت الهيئة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتهمين".
العربية
