القلعة نيوز - استقبل رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي وفدا فلسطينيا رفيع المستوى، والذي يزور المملكة الأردنية الهاشمية في إطار مشاركته في برنامج بناء القدرات الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم تطوير مشروع قانون حق الحصول على المعلومات في دولة فلسطين.
وضم الوفد الذي ترأسه نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الدكتور جمال قاش، والأمين العام لوزارة العدل الفلسطينية الدكتور رامي الحسيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأعرب المجالي خلال اللقاء الذي حضره من جانب الهيئة الأمين العام أمجد نارموق وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية في الهيئة، عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد التعاون المثمر والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا اعتزازه بالتنسيق المستمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبديا استعداد الهيئة إلى تقديم الدعم وتعزيز التعاون فيما يلبي المصالح المشتركة.
من جانبه عبر الدكتور قاش عن شكره للهيئة على حفاوة الاستقبال، وثمن دورها المتميز على الصعيدين العربي والدولي، مشيرا إلى التطور والخبرات التي تتمتع بها الهيئة، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة التي ستسهم في تعزيز مسيرة الجانبين في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
واستعرض مديرو الوحدات التنظيمية في الهيئة خلال اللقاء آليات عمل الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية، ودورها في دعم منظومة حق الحصول على المعلومات من خلال المشاريع والمبادرات التي تنفذها ضمن اختصاصها، كما تم تقديم شرح مفصل حول تجربة الهيئة في إطلاقها لمؤشر النزاهة الوطني، والذي يتضمن معايير تقيس مدى التزام المؤسسات العامة بمتطلبات الشفافية والإفصاح وحق الحصول على المعلومات، بما يسهم في تعزيز الامتثال المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرامية إلى دعم تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحق الحصول على المعلومات في دولة فلسطين، وتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الأردنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، حيث زار الوفد خلال جولته في المملكة مجلس المعلومات في دائرة المكتبة الوطنية، ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، كما اطلع الوفد على تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في شراكة الحكومة المفتوحة وهي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
وضم الوفد الذي ترأسه نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الدكتور جمال قاش، والأمين العام لوزارة العدل الفلسطينية الدكتور رامي الحسيني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأعرب المجالي خلال اللقاء الذي حضره من جانب الهيئة الأمين العام أمجد نارموق وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية في الهيئة، عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد التعاون المثمر والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا اعتزازه بالتنسيق المستمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبديا استعداد الهيئة إلى تقديم الدعم وتعزيز التعاون فيما يلبي المصالح المشتركة.
من جانبه عبر الدكتور قاش عن شكره للهيئة على حفاوة الاستقبال، وثمن دورها المتميز على الصعيدين العربي والدولي، مشيرا إلى التطور والخبرات التي تتمتع بها الهيئة، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة التي ستسهم في تعزيز مسيرة الجانبين في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
واستعرض مديرو الوحدات التنظيمية في الهيئة خلال اللقاء آليات عمل الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية، ودورها في دعم منظومة حق الحصول على المعلومات من خلال المشاريع والمبادرات التي تنفذها ضمن اختصاصها، كما تم تقديم شرح مفصل حول تجربة الهيئة في إطلاقها لمؤشر النزاهة الوطني، والذي يتضمن معايير تقيس مدى التزام المؤسسات العامة بمتطلبات الشفافية والإفصاح وحق الحصول على المعلومات، بما يسهم في تعزيز الامتثال المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرامية إلى دعم تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحق الحصول على المعلومات في دولة فلسطين، وتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الأردنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، حيث زار الوفد خلال جولته في المملكة مجلس المعلومات في دائرة المكتبة الوطنية، ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، كما اطلع الوفد على تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في شراكة الحكومة المفتوحة وهي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
