القلعة نيوز- تسابق القيادة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي الزمن لإنجاز أجندة تشريعية مزدحمة قبل بدء العطلة الصيفية للكونغرس، في وقت تفرض فيه الحرب مع إيران والملفات الأمنية ضغوطاً متزايدة على المشرعين الجمهوريين.
ويتبقى أربعة أيام فقط قبل دخول أعضاء مجلس النواب عطلتهم الصيفية، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك مقتل مزيد من الجنود الأميركيين في الحرب مع إيران، دفعت قادة الحزب الجمهوري إلى ترتيب إحاطة خاصة لأعضاء المجلس بشأن آخر المستجدات وفقا لموقع بوليتكو الأميركي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس هذا الأسبوع عددًا من القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، ومشروع تمويل الحكومة الفيدرالية، وقرار الموازنة الذي يمهد لإقرار حزمة تشريعية جديدة، إضافة إلى مشروع قانون يقوده الجمهوريون لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس.
غير أن هذه الأجندة قد تتعرض للتغيير إذا أخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون في احتواء الخلافات داخل كتلته، بعدما عطّل النواب المحافظون المتشددون أعمال المجلس لأسابيع احتجاجًا على عدد من الملفات، وفي مقدمتها أمن الحدود.
كما يواجه جونسون ضغوطاً إضافية من الرئيس دونالد ترامب، الذي يجدد دعواته لإقرار قانون SAVE America Act الخاص بالانتخابات، إلى جانب تأثير التطورات العسكرية في الشرق الأوسط على مواقف عدد من النواب الجمهوريين.
وفي ملف الدفاع، يستعد المجلس للتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، حيث سمح جونسون بإضافة تعديلات يطالب بها المحافظون المتشددون لضمان دعمهم، بينما أعلن عدد من الديمقراطيين، بينهم النائب آدم سميث، معارضتهم للمشروع.
أما بشأن تمويل الحكومة، فيسعى جونسون إلى تمرير مشروع قانون "نظيف" يمدد التمويل الفيدرالي حتى الرابع من ديسمبر المقبل (كانون أول)، بهدف تجنب إغلاق حكومي جديد وفتح مواجهة سياسية مع الديمقراطيين، رغم اعتراض بعض الجمهوريين الذين يطالبون بإرفاق إصلاحات انتخابية بالمشروع.
وفي ملف الموازنة، يناقش المجلس خطة مالية بقيمة 95 مليار دولار تتضمن تمويلًا للحرب مع إيران، ودعمًا للقطاع الزراعي، ونسخة مخففة من مشروع إصلاح الانتخابات، إلا أن معارضة عدد من الجمهوريين المحافظين تهدد فرص إقرارها بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز المالي.
كما يعتزم الجمهوريون طرح مشروع قانون يحظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس، مع ربطه بتشريع منفصل يفرض قيودًا أكثر صرامة على قوانين إثبات هوية الناخبين، وهو ما يعارضه الديمقراطيون.
وفي مجلس الشيوخ، يواجه السيناتور الجمهوري رون جونسون تحديًا كبيرًا بعد توليه دورًا محوريًا في قيادة ملف الموازنة عقب وفاة رئيس لجنة الموازنة السابق ليندسي غراهام، حيث سيكون مطالبًا بالتوصل إلى توافق داخل الحزب حول مشروع إنفاق ضخم يلقى قبولًا بين مختلف التيارات الجمهورية.
وتشير التطورات إلى أن قيادة الحزب الجمهوري تواجه أسبوعاً حاسماً قد يحدد مسار عدد من الملفات التشريعية والأمنية، في ظل استمرار الحرب مع إيران وتصاعد الانقسامات داخل الحزب بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
العربية
ويتبقى أربعة أيام فقط قبل دخول أعضاء مجلس النواب عطلتهم الصيفية، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك مقتل مزيد من الجنود الأميركيين في الحرب مع إيران، دفعت قادة الحزب الجمهوري إلى ترتيب إحاطة خاصة لأعضاء المجلس بشأن آخر المستجدات وفقا لموقع بوليتكو الأميركي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس هذا الأسبوع عددًا من القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، ومشروع تمويل الحكومة الفيدرالية، وقرار الموازنة الذي يمهد لإقرار حزمة تشريعية جديدة، إضافة إلى مشروع قانون يقوده الجمهوريون لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس.
غير أن هذه الأجندة قد تتعرض للتغيير إذا أخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون في احتواء الخلافات داخل كتلته، بعدما عطّل النواب المحافظون المتشددون أعمال المجلس لأسابيع احتجاجًا على عدد من الملفات، وفي مقدمتها أمن الحدود.
كما يواجه جونسون ضغوطاً إضافية من الرئيس دونالد ترامب، الذي يجدد دعواته لإقرار قانون SAVE America Act الخاص بالانتخابات، إلى جانب تأثير التطورات العسكرية في الشرق الأوسط على مواقف عدد من النواب الجمهوريين.
وفي ملف الدفاع، يستعد المجلس للتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، حيث سمح جونسون بإضافة تعديلات يطالب بها المحافظون المتشددون لضمان دعمهم، بينما أعلن عدد من الديمقراطيين، بينهم النائب آدم سميث، معارضتهم للمشروع.
أما بشأن تمويل الحكومة، فيسعى جونسون إلى تمرير مشروع قانون "نظيف" يمدد التمويل الفيدرالي حتى الرابع من ديسمبر المقبل (كانون أول)، بهدف تجنب إغلاق حكومي جديد وفتح مواجهة سياسية مع الديمقراطيين، رغم اعتراض بعض الجمهوريين الذين يطالبون بإرفاق إصلاحات انتخابية بالمشروع.
وفي ملف الموازنة، يناقش المجلس خطة مالية بقيمة 95 مليار دولار تتضمن تمويلًا للحرب مع إيران، ودعمًا للقطاع الزراعي، ونسخة مخففة من مشروع إصلاح الانتخابات، إلا أن معارضة عدد من الجمهوريين المحافظين تهدد فرص إقرارها بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز المالي.
كما يعتزم الجمهوريون طرح مشروع قانون يحظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس، مع ربطه بتشريع منفصل يفرض قيودًا أكثر صرامة على قوانين إثبات هوية الناخبين، وهو ما يعارضه الديمقراطيون.
وفي مجلس الشيوخ، يواجه السيناتور الجمهوري رون جونسون تحديًا كبيرًا بعد توليه دورًا محوريًا في قيادة ملف الموازنة عقب وفاة رئيس لجنة الموازنة السابق ليندسي غراهام، حيث سيكون مطالبًا بالتوصل إلى توافق داخل الحزب حول مشروع إنفاق ضخم يلقى قبولًا بين مختلف التيارات الجمهورية.
وتشير التطورات إلى أن قيادة الحزب الجمهوري تواجه أسبوعاً حاسماً قد يحدد مسار عدد من الملفات التشريعية والأمنية، في ظل استمرار الحرب مع إيران وتصاعد الانقسامات داخل الحزب بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
العربية
