القلعة نيوز - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، أن سوء إدارة الموارد الطبيعية واستغلالها غير المشروع بات من أبرز العوامل التي تؤجج النزاعات المسلحة حول العالم.
ودعا غوتيريش، في كلمة أمام اجتماع مفتوح عقده مجلس الأمن الدولي، إلى تعزيز حوكمة هذه الموارد؛ لضمان أن تصبح ركيزة للسلام والأمن والازدهار، بدلا من أن تكون مصدرا للعنف وعدم الاستقرار.
وقال إن المعادن الحيوية – مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة – تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة مع ارتفاع الطلب العالمي عليها، مشيرا إلى أن ذلك "يوفر فرصا مهمة لدفع عجلة التنمية في البلدان المنتجة، لكنه في الوقت نفسه يغذي التنافس الجيوسياسي ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد ويؤجج النزاعات، بما يخلف عواقب إنسانية وخيمة".
ولفت غوتيريش إلى أن العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية "تعزز قدرات الجماعات المسلحة والإجرامية، وتربط أعمال العنف المحلية بشبكات إقليمية ودولية، وتقوض فرص التوصل إلى تسويات سياسية".
وأوضح أن مجلس الأمن اتخذ خلال السنوات الماضية إجراءات للحد من تمويل النزاعات عبر الموارد الطبيعية، شملت دعم السلطات الوطنية لمكافحة الاستغلال غير المشروع، وفرض عقوبات تستهدف التجارة غير القانونية بالموارد في عدد من المناطق.
ودعا غوتيريش، في كلمة أمام اجتماع مفتوح عقده مجلس الأمن الدولي، إلى تعزيز حوكمة هذه الموارد؛ لضمان أن تصبح ركيزة للسلام والأمن والازدهار، بدلا من أن تكون مصدرا للعنف وعدم الاستقرار.
وقال إن المعادن الحيوية – مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة – تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة مع ارتفاع الطلب العالمي عليها، مشيرا إلى أن ذلك "يوفر فرصا مهمة لدفع عجلة التنمية في البلدان المنتجة، لكنه في الوقت نفسه يغذي التنافس الجيوسياسي ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد ويؤجج النزاعات، بما يخلف عواقب إنسانية وخيمة".
ولفت غوتيريش إلى أن العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية "تعزز قدرات الجماعات المسلحة والإجرامية، وتربط أعمال العنف المحلية بشبكات إقليمية ودولية، وتقوض فرص التوصل إلى تسويات سياسية".
وأوضح أن مجلس الأمن اتخذ خلال السنوات الماضية إجراءات للحد من تمويل النزاعات عبر الموارد الطبيعية، شملت دعم السلطات الوطنية لمكافحة الاستغلال غير المشروع، وفرض عقوبات تستهدف التجارة غير القانونية بالموارد في عدد من المناطق.
