وقالت الوزارة إن الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية، تؤسس للإطار القانوني الذي يحكم التعاون النووي بين البلدين، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في المجالات النووية السلمية خلال العقود المقبلة.
وأضافت أن اتفاقية الشراكة النووية مع السعودية ستُرفع إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأكدت وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاقية ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين واشنطن والرياض، ويدعم مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الطاقة النووية السلمية في السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيتين تمثلان أساسا قانونيا لشراكة استراتيجية طويلة الأجل، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مع الالتزام بأعلى معايير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
رويترز
