القلعة نيوز - حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية داخل المناطق المصنفة "B" في الضفة الغربية، معتبرا أن ذلك يجري بدعم وتسهيلات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة للتفاهمات المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو.
وأوضح المكتب، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن المستوطنين أقاموا ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطانية داخل مناطق "B" خلال العامين والنصف الماضيين، مشيرا إلى أن بعض البؤر التي أعلن جيش الاحتلال وحكومته عن تفكيكها بقيت قائمة أو عادت للتوسع، واصفا تلك الإجراءات بأنها "ذر للرماد في العيون".
وأشار التقرير إلى أن عددا من هذه البؤر تحول إلى تجمعات مأهولة بعائلات، فيما تضم أخرى مرافق خدمية ومعابد يهودية، إلى جانب منشآت مخصصة لخدمة زوار المستوطنات، بما يعكس توسعا متواصلا داخل مناطق يفترض أنها تخضع للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
وأضاف أن البؤر التي أنشئت خلال 2024 ما تزال قائمة وتشهد توسعا بإضافة مبان وسكان جدد، الأمر الذي يقوض الولاية المدنية الفلسطينية على تلك المناطق، ويشكل انتهاكا لأحد المبادئ الأساسية للاتفاق.
وبين التقرير أن خمس بؤر استيطانية جديدة أقيمت شرق وجنوب بيت لحم، إضافة إلى بؤر أخرى في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وتلال جنوب الخليل، لافتا إلى أن التوسع الاستيطاني ترافق مع شق طرق جديدة، والاستيلاء على مصادر المياه، وتوسيع أنشطة الرعي، وتشريد التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية.
وأكد المكتب أن السياسة الإسرائيلية الحالية تمثل تحولا عن السنوات السابقة، إذ كانت الإدارة المدنية تعمد إلى هدم المباني المقامة داخل مناطق "B" بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما تشهد المرحلة الحالية استمرارا للتوسع الاستيطاني بالتزامن مع عمليات هدم وتهجير تستهدف التجمعات الفلسطينية.
كما أشار إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تفيد بارتفاع هجمات المستوطنين بنسبة 45 بالمئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث تم توثيق أكثر من 1020 اعتداء منذ مطلع العام، مقابل 757 اعتداء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وأوضح المكتب، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن المستوطنين أقاموا ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطانية داخل مناطق "B" خلال العامين والنصف الماضيين، مشيرا إلى أن بعض البؤر التي أعلن جيش الاحتلال وحكومته عن تفكيكها بقيت قائمة أو عادت للتوسع، واصفا تلك الإجراءات بأنها "ذر للرماد في العيون".
وأشار التقرير إلى أن عددا من هذه البؤر تحول إلى تجمعات مأهولة بعائلات، فيما تضم أخرى مرافق خدمية ومعابد يهودية، إلى جانب منشآت مخصصة لخدمة زوار المستوطنات، بما يعكس توسعا متواصلا داخل مناطق يفترض أنها تخضع للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
وأضاف أن البؤر التي أنشئت خلال 2024 ما تزال قائمة وتشهد توسعا بإضافة مبان وسكان جدد، الأمر الذي يقوض الولاية المدنية الفلسطينية على تلك المناطق، ويشكل انتهاكا لأحد المبادئ الأساسية للاتفاق.
وبين التقرير أن خمس بؤر استيطانية جديدة أقيمت شرق وجنوب بيت لحم، إضافة إلى بؤر أخرى في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وتلال جنوب الخليل، لافتا إلى أن التوسع الاستيطاني ترافق مع شق طرق جديدة، والاستيلاء على مصادر المياه، وتوسيع أنشطة الرعي، وتشريد التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية.
وأكد المكتب أن السياسة الإسرائيلية الحالية تمثل تحولا عن السنوات السابقة، إذ كانت الإدارة المدنية تعمد إلى هدم المباني المقامة داخل مناطق "B" بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما تشهد المرحلة الحالية استمرارا للتوسع الاستيطاني بالتزامن مع عمليات هدم وتهجير تستهدف التجمعات الفلسطينية.
كما أشار إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تفيد بارتفاع هجمات المستوطنين بنسبة 45 بالمئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث تم توثيق أكثر من 1020 اعتداء منذ مطلع العام، مقابل 757 اعتداء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
