القلعة نيوز - بلغ عدد عقود العمل الجماعية التي وقعتها مديرية علاقات العمل في وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 22 عقدا جماعيا، شملت عددا من القطاعات.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي، منها 21 نزاعا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر، وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق، ونزاعين تم حسمهما في مرحلة المحكمة العمالية، منوها إلى أن 4 نزاعات مازالت قيد الإجراء.
وأضاف إن من أبرز القطاعات التي تعاملت معها مديرية علاقات العمل في الوزارة بخصوص النزاعات العمالية والعقود الجماعية قطاعات الكهرباء، صالونات التجميل، الفنادق والتعدين، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، تجارة السيارات، الطيران، الاتصالات، والموانىء والسكك الحديدية.
وأوضح أن النزاع العمالي يمر بـ 4 مراحل وفقا لقانون العمل، للتوصل إلى حله والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وهي كما يلي: المرحلة الأولى، هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي: تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي: مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
(بترا - وعد ربابعة)
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي، منها 21 نزاعا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر، وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق، ونزاعين تم حسمهما في مرحلة المحكمة العمالية، منوها إلى أن 4 نزاعات مازالت قيد الإجراء.
وأضاف إن من أبرز القطاعات التي تعاملت معها مديرية علاقات العمل في الوزارة بخصوص النزاعات العمالية والعقود الجماعية قطاعات الكهرباء، صالونات التجميل، الفنادق والتعدين، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، تجارة السيارات، الطيران، الاتصالات، والموانىء والسكك الحديدية.
وأوضح أن النزاع العمالي يمر بـ 4 مراحل وفقا لقانون العمل، للتوصل إلى حله والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وهي كما يلي: المرحلة الأولى، هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي: تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي: مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
(بترا - وعد ربابعة)
