القلعة نيوز - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، مع وكيلة الامين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الوزارة والهيئة، لتفعيل الدور السياسي والاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات.
وأكد المهندس المصري خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد المرجع الأساسي للعمل عند نفاذه، لافتا إلى أن التشريع الجديد ثبت وجود وحدات التنمية المحلية واقسام تمكين المرأة التابعة لها ضمن الهياكل التنظيمية للبلديات، وجعل التنمية المحلية التزاما قانونيا يتضمن جزءا خاصا بالنهوض بالمرأة، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، ومدير التنمية المحلية في الوزارة المهندسة أريج زريقات، على أهمية دعم وحدات التنمية المحلية في جميع بلديات المملكة وأقسام تمكين المرأة التابعة لها، باعتبارها متطلبا قانونيا واضحا، مبينا أهمية بناء خطط استراتيجية شاملة وبرامج توعية وخطة عمل واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
ولفت إلى ضرورة التوسع في التدريب المكثف والهادف للبناء على الإنجازات المتحققة، ليشمل تدريب المترشحات للانتخابات، وتأهيل السيدات اللاتي يصلن إلى المجالس المختلفة وتدريبهن على صلاحياتهن والمهام المناطة بهن.
من جانبها، أشادت الدكتورة بحوث بقانون الإدارة المحلية الجديد الذي يكفل تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتعزيز مشاركتها في الحكومة المحلية وتمكينها، مثمنة الخطط الحكومية الشاملة لإعطاء النساء دوراً فاعلاً ومشاركاً في عملية صنع القرار.
وأكدت الدكتورة بحوث استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمواصلة التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم الخطط والبرامج المستقبلية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة، ولا سيما برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات.
كما أكدت أهمية أن تراعي عمليات التخطيط وإعداد الموازنات احتياجات النساء وأولوياتهن في مختلف القطاعات، وأن تتضمن مخصصات مالية كافية لتنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء.
بدورها، أوضحت مدير التنمية المحلية في الوزارة، أن الوزارة أعدت دليلا خاصا ينظم عمل وحدات التنمية المحلية في البلديات ويحدد مهامها، وآليات التشبيك والتواصل السيدات مع المنظمات والقطاع الخاص في العمل والتدريب وبناء القدرات، بعد وجودها في قانون الإدارة المحلية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، أهمية ترسيخ مشاركة المرأة في العمل البلدي والتنموي، وتخصيص جزء من الموازنات لتلبية احتياجاتها الفعالة وإدماجها في عملية صنع القرار، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لدعم برامج التمكين الشاملة للمرأة في الناحيتين السياسية والاقتصادية وتوسيع الشراكات بين مختلف القطاعات.
وأكد المهندس المصري خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد المرجع الأساسي للعمل عند نفاذه، لافتا إلى أن التشريع الجديد ثبت وجود وحدات التنمية المحلية واقسام تمكين المرأة التابعة لها ضمن الهياكل التنظيمية للبلديات، وجعل التنمية المحلية التزاما قانونيا يتضمن جزءا خاصا بالنهوض بالمرأة، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، ومدير التنمية المحلية في الوزارة المهندسة أريج زريقات، على أهمية دعم وحدات التنمية المحلية في جميع بلديات المملكة وأقسام تمكين المرأة التابعة لها، باعتبارها متطلبا قانونيا واضحا، مبينا أهمية بناء خطط استراتيجية شاملة وبرامج توعية وخطة عمل واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
ولفت إلى ضرورة التوسع في التدريب المكثف والهادف للبناء على الإنجازات المتحققة، ليشمل تدريب المترشحات للانتخابات، وتأهيل السيدات اللاتي يصلن إلى المجالس المختلفة وتدريبهن على صلاحياتهن والمهام المناطة بهن.
من جانبها، أشادت الدكتورة بحوث بقانون الإدارة المحلية الجديد الذي يكفل تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتعزيز مشاركتها في الحكومة المحلية وتمكينها، مثمنة الخطط الحكومية الشاملة لإعطاء النساء دوراً فاعلاً ومشاركاً في عملية صنع القرار.
وأكدت الدكتورة بحوث استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمواصلة التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم الخطط والبرامج المستقبلية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة، ولا سيما برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات.
كما أكدت أهمية أن تراعي عمليات التخطيط وإعداد الموازنات احتياجات النساء وأولوياتهن في مختلف القطاعات، وأن تتضمن مخصصات مالية كافية لتنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها، بما يسهم في تحقيق نتائج تنموية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء.
بدورها، أوضحت مدير التنمية المحلية في الوزارة، أن الوزارة أعدت دليلا خاصا ينظم عمل وحدات التنمية المحلية في البلديات ويحدد مهامها، وآليات التشبيك والتواصل السيدات مع المنظمات والقطاع الخاص في العمل والتدريب وبناء القدرات، بعد وجودها في قانون الإدارة المحلية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، أهمية ترسيخ مشاركة المرأة في العمل البلدي والتنموي، وتخصيص جزء من الموازنات لتلبية احتياجاتها الفعالة وإدماجها في عملية صنع القرار، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لدعم برامج التمكين الشاملة للمرأة في الناحيتين السياسية والاقتصادية وتوسيع الشراكات بين مختلف القطاعات.
