تابع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مستجدات مشروع تطوير النظام الإداري والمالي المحوسب للبلديات والخدمات الإلكترونية المرافقة له، بالإضافة إلى خدمتي "إذن الأشغال" و "رخص البناء".
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى، ورئيس لجنة بلدية بني عبيد، وممثلو الشركة المنفذة للنظام المالي المحوسب، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنيين في الوزارتين.
واستعرض الاجتماع الذي جرى في وزارة الإدارة المحلية، خطة التنفيذ المعتمدة لمشروع حوسبة البلديات التي تستهدف شمول 60 بلدية تضم جميع بلديات الفئة الأولى، واستكمال باقي بلديات المملكة ضمن المدة المتبقية للمشروع حتى شباط من عام 2027؛ حيث تم تفعيل النظام في 36 بلدية حتى نهاية آب الماضي.
وأكد المصري أهمية تسريع الانتهاء من تفعيل نظام الموارد البشرية والرواتب في بلدية الزرقاء، والبت بالحالات المحاسبية المتعلقة بنظام الاستحقاق والمرتبطة بتفعيل بوابة الموازنة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، إضافة إلى السير بالإجراءات التشريعية اللازمة للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
ووجه المصري إلى معالجة تحديات الربط الإلكتروني بنظام البصمة في البلديات، والمتعلقة باختلاف الأنظمة المستخدمة وبنيتها التحتية؛ حيث تجري وزارة الإدارة المحلية تقييماً شاملاً لها، لتزويد الشركة المنفذة بخطة العمل المحدثة والمتطلبات اللازمة لإنهاء العمل في كافة البلديات بحلول شباط 2027.
من جهته، قال السميرات إن العمل جار على تطوير خدمتي "رخص البناء" و "إذن الأشغال"، مشيراً إلى تنظيم ورش تدريبية لكوادر البلديات في محافظات: إربد، الزرقاء، العاصمة، الكرك، الطفيلة، البلقاء، جرش، عجلون، ومادبا، إضافة إلى المكاتب الهندسية بفروع نقابة المهندسين وديوان المحاسبة.
وأضاف، إنه تم إدراج 26 مديرية للشؤون البلدية في المحافظات والألوية (هندسة البلديات) ضمن خطة التفعيل، والعمل على تعزيز فريق التفعيل بكوادر إضافية، لافتاً إلى الانتهاء من الربط والتكامل مع مديرية الدفاع المدني تمهيداً للإطلاق الفعلي للخدمات فور استكمال تعديلات أنظمتهم الداخلية.
من جانبه، أَبدى الحمادين دعمه للنظام المالي والإداري المحوسب (SAP)، موجهاً إلى تشكيل لجنة في الديوان لدعم وزارة الإدارة المحلية والشركة المنفذة للمشروع للتحول المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
كما ناقش الاجتماع الملاحظات الفنية الخاصة بالخدمات الإلكترونية وخدمة براءة الذمة الإلكترونية؛ حيث تم حل معظمها، وجارٍ العمل على معالجة المتبقي منها لتسريع الإجراءات وزيادة الدقة.
تابع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مستجدات مشروع تطوير النظام الإداري والمالي المحوسب للبلديات والخدمات الإلكترونية المرافقة له، بالإضافة إلى خدمتي "إذن الأشغال" و "رخص البناء".
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى، ورئيس لجنة بلدية بني عبيد، وممثلو الشركة المنفذة للنظام المالي المحوسب، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنيين في الوزارتين.
واستعرض الاجتماع الذي جرى في وزارة الإدارة المحلية، خطة التنفيذ المعتمدة لمشروع حوسبة البلديات التي تستهدف شمول 60 بلدية تضم جميع بلديات الفئة الأولى، واستكمال باقي بلديات المملكة ضمن المدة المتبقية للمشروع حتى شباط من عام 2027؛ حيث تم تفعيل النظام في 36 بلدية حتى نهاية آب الماضي.
وأكد المصري أهمية تسريع الانتهاء من تفعيل نظام الموارد البشرية والرواتب في بلدية الزرقاء، والبت بالحالات المحاسبية المتعلقة بنظام الاستحقاق والمرتبطة بتفعيل بوابة الموازنة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، إضافة إلى السير بالإجراءات التشريعية اللازمة للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
ووجه المصري إلى معالجة تحديات الربط الإلكتروني بنظام البصمة في البلديات، والمتعلقة باختلاف الأنظمة المستخدمة وبنيتها التحتية؛ حيث تجري وزارة الإدارة المحلية تقييماً شاملاً لها، لتزويد الشركة المنفذة بخطة العمل المحدثة والمتطلبات اللازمة لإنهاء العمل في كافة البلديات بحلول شباط 2027.
من جهته، قال السميرات إن العمل جار على تطوير خدمتي "رخص البناء" و "إذن الأشغال"، مشيراً إلى تنظيم ورش تدريبية لكوادر البلديات في محافظات: إربد، الزرقاء، العاصمة، الكرك، الطفيلة، البلقاء، جرش، عجلون، ومادبا، إضافة إلى المكاتب الهندسية بفروع نقابة المهندسين وديوان المحاسبة.
وأضاف، إنه تم إدراج 26 مديرية للشؤون البلدية في المحافظات والألوية (هندسة البلديات) ضمن خطة التفعيل، والعمل على تعزيز فريق التفعيل بكوادر إضافية، لافتاً إلى الانتهاء من الربط والتكامل مع مديرية الدفاع المدني تمهيداً للإطلاق الفعلي للخدمات فور استكمال تعديلات أنظمتهم الداخلية.
من جانبه، أَبدى الحمادين دعمه للنظام المالي والإداري المحوسب (SAP)، موجهاً إلى تشكيل لجنة في الديوان لدعم وزارة الإدارة المحلية والشركة المنفذة للمشروع للتحول المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
كما ناقش الاجتماع الملاحظات الفنية الخاصة بالخدمات الإلكترونية وخدمة براءة الذمة الإلكترونية؛ حيث تم حل معظمها، وجارٍ العمل على معالجة المتبقي منها لتسريع الإجراءات وزيادة الدقة.
