القلعة نيوز - وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في المجالات الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي تنعقد أعماله اليوم وغدا في محافظة ظفار بسلطنة عمان.
وفي بيان لوزارة التنمية، أشارت بني مصطفى إلى أهمية مذكرة التفاهم في توطيد التعاون المشترك بين الجانبين، باعتبارها إطارا مؤسسيا لتعزيز الشراكة في عدد من المجالات الاجتماعية، وخطوة عملية لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، وترجمة مضامينها إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ.
وأضافت إن التعاون في إطار مذكرة التعاون سيشمل عددا من المجالات التنموية ذات الأولوية المشتركة، و المتعلقة بتنمية الأسرة وحمايتها، ورعاية الطفولة وسبل تعزيز الوقاية من الانحراف والإدمان، وبخاصة ما يتعلق بالأحداث، إلى جانب حماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في التشريعات والسياسات ذات الصلة.
وذكرت، أن التعاون المشترك بين الجانبين سيشمل أيضا البرامج المرتبطة بحماية ورعاية كبار السن، ودعم الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وحماية النساء المعرضات للعنف، بالإضافة إلى تطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن التعاون المشترك سيكون ضمن خطة تنفيذية تحدد البرامج والأنشطة والجهات المعنية والأطر الزمنية ذات العلاقة.
من جانبها عبرت النجار، عن تقديرها لمشاركة بني مصطفى الفاعلة في أعمال المؤتمر، و أهمية ما تحقق على صعيد منظومة الخدمات الشاملة والمتكاملة لفئة "ذوي الإعاقة" في المملكة، مبينة أن مذكرة التعاون ستشمل عددا من المجالات الاجتماعية التي ستدعم جهود الجانبين في الاطلاع على التجارب المشتركة وتبادل الخبرات وفقا لأفضل الممارسات في العمل الاجتماعي.
وفي بيان لوزارة التنمية، أشارت بني مصطفى إلى أهمية مذكرة التفاهم في توطيد التعاون المشترك بين الجانبين، باعتبارها إطارا مؤسسيا لتعزيز الشراكة في عدد من المجالات الاجتماعية، وخطوة عملية لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، وترجمة مضامينها إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ.
وأضافت إن التعاون في إطار مذكرة التعاون سيشمل عددا من المجالات التنموية ذات الأولوية المشتركة، و المتعلقة بتنمية الأسرة وحمايتها، ورعاية الطفولة وسبل تعزيز الوقاية من الانحراف والإدمان، وبخاصة ما يتعلق بالأحداث، إلى جانب حماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في التشريعات والسياسات ذات الصلة.
وذكرت، أن التعاون المشترك بين الجانبين سيشمل أيضا البرامج المرتبطة بحماية ورعاية كبار السن، ودعم الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وحماية النساء المعرضات للعنف، بالإضافة إلى تطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن التعاون المشترك سيكون ضمن خطة تنفيذية تحدد البرامج والأنشطة والجهات المعنية والأطر الزمنية ذات العلاقة.
من جانبها عبرت النجار، عن تقديرها لمشاركة بني مصطفى الفاعلة في أعمال المؤتمر، و أهمية ما تحقق على صعيد منظومة الخدمات الشاملة والمتكاملة لفئة "ذوي الإعاقة" في المملكة، مبينة أن مذكرة التعاون ستشمل عددا من المجالات الاجتماعية التي ستدعم جهود الجانبين في الاطلاع على التجارب المشتركة وتبادل الخبرات وفقا لأفضل الممارسات في العمل الاجتماعي.
