القلعة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026.
ويأتي مشروع القانون في إطار مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات في المعايير والممارسات الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، ويواكب التطورات في طبيعة الجرائم المالية وانماطها.
كما يأتي المشروع انسجاما مع نهج الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وسلامة النظام المالي، من خلال التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتمويله، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال والتهرب الضريبي.
ويأتي مشروع القانون في إطار مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات في المعايير والممارسات الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ بما يعزز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، ويواكب التطورات في طبيعة الجرائم المالية وانماطها.
كما يأتي المشروع انسجاما مع نهج الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وسلامة النظام المالي، من خلال التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتمويله، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال والتهرب الضريبي.
