القلعة نيوز- ثمّنت كتلة حزب عزم النيابية ما حمله خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، من دفاع قوي عن الحق الفلسطيني، وكشف أمام المجتمع الدولي حقيقة الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مؤكداً في الوقت ذاته ثبات الأردن في حماية أمنه ومصالحه الوطنية والتمسك بالسلام العادل.
وقالت رئيسة الكتلة، النائب أروى الحجايا، إن جلالة الملك وضع العالم أمام حقيقة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية لم يعد ممكناً التعامل معه باعتباره أحداثاً منفصلة أو تدابير مؤقتة، وإنما ممارسات مترابطة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
وأضافت أن الخطاب الملكي كان واضحاً وحازماً في تسمية الممارسات بمسمياتها، وفي كشف خطورة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري وعنف المستوطنين، واضعاً المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على حماية القانون الدولي وتطبيقه دون ازدواجية أو انتقائية.
وأكدت الحجايا أن جلالة الملك أعاد القضية الفلسطينية إلى جوهرها باعتبارها قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية، وليس صراعاً دينياً، مشيرة إلى أن تأكيد جلالته أن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون، أسقط محاولات تصوير الصراع على أنه مواجهة بين الأديان.
وقالت إن حديث جلالة الملك عن حماية الأردن للمسيحية ومجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بالتوازي مع الدفاع عن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة أصوات الكراهية، يجسد رسالة هاشمية وأردنية تاريخية في حماية قيم التآخي والعيش المشترك والاعتدال.
وأشارت الحجايا إلى أن استمرار الأردن في دعم الصمود الفلسطيني و"الأونروا"، وحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد أن فلسطين والقدس ستبقيان في صميم الموقف الأردني، وأن هذه الثوابت لا تتغير بتغير الظروف أو تبدل الاهتمام الدولي.
وأكدت أن خطاب جلالة الملك عبر في الوقت ذاته عن قوة الدولة الأردنية في حماية أمنها الوطني، ولا سيما تأكيد جلالته أن أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي هو تهديد للأمن القومي، مشددة على أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم في حماية أمن المملكة وسيادتها ومصالح شعبها.
وقالت رئيسة الكتلة، النائب أروى الحجايا، إن جلالة الملك وضع العالم أمام حقيقة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية لم يعد ممكناً التعامل معه باعتباره أحداثاً منفصلة أو تدابير مؤقتة، وإنما ممارسات مترابطة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
وأضافت أن الخطاب الملكي كان واضحاً وحازماً في تسمية الممارسات بمسمياتها، وفي كشف خطورة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري وعنف المستوطنين، واضعاً المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على حماية القانون الدولي وتطبيقه دون ازدواجية أو انتقائية.
وأكدت الحجايا أن جلالة الملك أعاد القضية الفلسطينية إلى جوهرها باعتبارها قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية، وليس صراعاً دينياً، مشيرة إلى أن تأكيد جلالته أن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون، أسقط محاولات تصوير الصراع على أنه مواجهة بين الأديان.
وقالت إن حديث جلالة الملك عن حماية الأردن للمسيحية ومجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بالتوازي مع الدفاع عن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة أصوات الكراهية، يجسد رسالة هاشمية وأردنية تاريخية في حماية قيم التآخي والعيش المشترك والاعتدال.
وأشارت الحجايا إلى أن استمرار الأردن في دعم الصمود الفلسطيني و"الأونروا"، وحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد أن فلسطين والقدس ستبقيان في صميم الموقف الأردني، وأن هذه الثوابت لا تتغير بتغير الظروف أو تبدل الاهتمام الدولي.
وأكدت أن خطاب جلالة الملك عبر في الوقت ذاته عن قوة الدولة الأردنية في حماية أمنها الوطني، ولا سيما تأكيد جلالته أن أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي هو تهديد للأمن القومي، مشددة على أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم في حماية أمن المملكة وسيادتها ومصالح شعبها.
