القلعة نيوز - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أنَّ الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2026، شهدت قفزة غير مسبوقة في أعداد متقاعدي الضمان، حيث ارتفع العدد التراكمي للمتقاعدين من 392 ألفاً في نهاية 2025 إلى 422 ألفاً في نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 30 ألف متقاعد جديد، أي بمعدل 3.3 آلاف متقاعد شهرياً، وبنسبة نمو بلغت 8% خلال التسعة أشهر.
وتوقَّع الصبيحي أن عدد المتقاعدين الجدد خلال العام 2026، يلامس حاجز 40 ألف متقاعد جديد، ما سيعدّ رقماً قياسياً غير مسبوق، يطرح عدداً من التساؤلات عن أسباب الارتفاع، حيثُ أنَّ الإقبال على التقاعد المبكر، تجنباً لأي تعديلات تشريعية مستقبليّة قد ترفع سن التقاعد، إضافة إلى الإحالات القسرية المفرطة لموظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر.
كما تساءل عن دور المنشآت، إذ أنَّ ضغوط سوق العمل دفعت بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى تشجيع العاملين على التقاعد، بهدف تخفيض تكاليفها التشغيلية، إضافةً إلى سؤاله عن التبعات التأمينية، والضغط على التدفقات النقدية، لاسيَّما أنَّ تسارع الخروج من النظام التأميني الفعّال إلى التقاعد يخفّض الايرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويرفع الفاتورة التقاعدية، ما يُقرّب نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وهو ما يؤثر على الاستدامة المالية للنظام التأميني.
واقترح الصبيحي وقف أي قرارات تتعلق بإحالات قسرية إلى التقاعد المبكر في مؤسسات القطاع العام، وترشيد التقاعد المبكر وإعادة ضبط شروطه، وتحميل الجهة التي تحيل بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التقاعد المبكر لنسبة الخصم من الراتب المبكر، ليكون استثناءً لا قاعدة، إلى جانب تحفيز الاستمرار في العمل، لـِ تقديم حوافز ماليّة وتأمينيّة لمن يواصل العمل بعد استيفاء شروط التقاعد.
وأضاف أنَّ الحد من التَّهرُّب التأميني في كل القطاعات لرفد المركز المالي للضمان باشتراكات جديدة تُعوض الزيادة في فاتورة التقاعد المتدحرجة، لافتًا إلى أنَّ
هذا الارتفاع القياسي يُشكّل جرس إنذار يتطلب توازناً حصيفاً بين صون حقوق المؤمن عليهم، وحمايتهم من قرارات الإحالات والخروج المبكر من سوق العمل، وضمان الاستدامة المالية للمؤسسة للأجيال القادمة.
التحكم بالخط:
الصبيحي: ارتفاع غير مسبوق في أعداد متقاعدي الضمان خلال 9 أشهر
