
وسارع عشرات التجار للاجتماع في غرفة تجارة العقبة وبحضور أعضاء الغرفة و تعذر رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي عن الحضور لتواجده في عمان، حيث لوح التجار باعتصام مفتوح بعدما تسامع لهم نية حكومة العاصمة بفرض ضرائب على العقبة بنسبة 16 _ 7 ٪ على 40 سلعة مثل المكسرات والقهوة والبهارات، و الإلكترونيات.. حيث وجد تجار العقبه أن الحكومة كان يجب عليها تخفيض الضرائب المفروضة وايجاد حلول لمشكلة فواتير الكهرباء والمياه التي نالت من دخولهم و كذلك رسوم العمل و التراخيص و الإيجارات العالية، وغيرها والتي تسببت في خسائر كبيرة أطاحت بكبار التجار وتسببت بإغلاق كلي لبعضهم.
ويهدد تجار في العقبة بإغلاق جماعي للمحلات ما لم تلتفت الحكومة لإيجاد حلول للأزمة التجارية التي طالت التجار وتسببت باتهامهم بالجشع نتيجة الظروف الإقتصادية التي وصفوها بأنها تقف على الهاوية.
يشار إلى إغلاق العديد من التجار لمنشاتهم اغلاقا كليا منذ بداية العام حيث لوحظ وجود محلات ومخازن تجارية فارغة تقع على شوارع تجارية رئيسية ومعروضة بنصف الإيجار القديم ولا تجد من يستثمرها، رغم انخفاض ايجارها.
وكانت سلطة العقبة قد نفت لتجار العقبة نية الحكومة فرض ضريبة 16 ٪ كما هي في باقي محافظات المملكة وأصدرت بيانا جاء فيه:
بيان صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
العقبة / المركز الاعلامي
اشارة الى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة رفع نسبة الضريبة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى 16 % كما هي في باقي مناطق المملكة اكد رئيس مجلس المفوضين في السلطة ان هذه الاخبار عارية عن الصحة تماما ومحض اشاعات ولا اساس لها من الحقيقة.
ودعا رئيس مجلس المفوضين الى عدم الالتفات الى الاشاعات التي تنطلق بين فينة واخرى وهدفها التشكيك وتثبيط العزائم مؤكدا ان السلطة ماضية في تنفيذ خططها الهادفة الى تحسين الوضع المعيشي لابناء المنطقة وتعزيز التشاركية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والقطاع التجاري باعتباره قطاعا محركا للعديد من مؤشرات السوق الايجابية .