وفي حديثها أشارت بني مصطفى إلى ما حدث في الرمثا مؤخرا، وعدم الرضا الملكي والشعبي والبرلماني وإقرار الحكومة بذاتها أمام اللجنة المالية بعجزها المالي، وتسليط الضوء على قانون الضمان الاجتماعي، وتوجيه الأنظار نحو ملهاة جديدة في موضوع بحث أعضاء مجلس الأمة عن مكتسبات شخصية، معتبرة أن كل هذه الأمور تستفز الناس فيصبح هناك حديث عن رحيل الحكومة وحل مجلس النواب.
وأشارت إلى أن الوعي عند المواطن الاردني اصبح متقدما فلم يعد هناك حديث عن ترحيل الأزمات واطفاء وقتي لها، واصفة ترحيل الحكومة بأنه عملية تجميلية بسيطة لن تطال المفاصل، لأن المطلوب هو تغيير النهج وفي طريقة اختيار مجلس النواب عن طريق وضع قانون انتخاب حقيقي يمثل ديمقراطية حقيقية للناس في الاردن وتعيد القوائم الوطنية لترفد المجلس بخبرات مهمة، مع عدم البقاء في مربع هذا القانون الحالي.
وأكدت أن على الحكومة أن تفكر في حكومات ذات قواعد شعبية يحكم عليها الشارع، وليس مجلس النواب وصاحب القرار وحسب.
