القلعة نيوز: بقلم القاضي شمس العمرو متطلبات الصياغة الجيدة للصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد) القاضي-المحامي-المستشارالقانوني. كتابة أو صياغة العديد من الأعمال القانونية مثل الأحكام والعقود والتقارير والإستشارات وتتطلب الصياغة الجيدة لمثل هذه الأعمال الإلتزام ببعض المبادئ أو الأصول منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يتصل بالموضوع ففضلاً عن ضرورة توفر حد أدنى من القدر على التعامل مع لغة العقد مثلاً سواء فيما يتعلق بقواعدها أو مصطلحاتها وأسلوب كتابتها فإن الصياغة الجيدة تتطلب توفر خلفيات أساسية عن موضوع التعاقد والقانون الواجب التطبيق عليه لما قد يكون له من تأثير على هذا الموضوع وبالإضافة إلى ذلك يلزم توفر القدرة على تخيل أو توقع المشاكل التي يمكن أن تحدث خلال مدة سريان العمل القانوني وليكن العقد وبالتالي وضع الحلول الملائمة لهذه المشاكل وفي جميع الأحوال نفترض الصياغة الجيدة للعقد القدرة على ترجمة رغبات المتعاقدين في أسلوب صحيح وواضح وكامل وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد وإذا كانت صيغة الأعمال القانونية بصفة عامة صياغة جيدة تتطلب هكذا مجهوداً خاصاً وهي لذلك تعد من الأعمال الصعبة فإن الكتابة عن أصول هذه الصياغة تعد أكثر صعوبة *علاقة صياغة العقد بشكله وموضوعه* ثمة إعتقاد سائد يفصل في صياغة وثيقة معينة بين موضوعها وشكلها ويستمد هذا الإعتقاد أساسه من أن الصياغة تعلق بشكل المحرر لا بموضوعه ولتقييم هذا الإعتقاد يتعين أن نلاحظ أن الغاية من الصياغة تعلق بشكل المحرر لا بموضوعه ولتقييم هذا الإعتقاد يتعين أن نلاحظ أن الغاية من الصياغة هي وضع موضوع التعاقد في قوالب تقيم التواصل بين طرفيه بطريقة واضحة وتكفل تنفيذه دون منازعات أو خلافات ولذلك فإنه إذا كانت الصياغة ترتبط أساساً بشك العقد إلا أن لها روابط مع موضوعه مما يؤثر على الصياغة ذاتها وعلى الغاية منها فإذا جرى التعبير بطريقة سيئة عن فكرة قانونية في وثيقة ما فإن مثل هذه الصياغة لن تقيم التواصل المرجو بين طرفي العلاقة وبالتالي تفقد الوثيقة قيمتها ولا تلبث أن تزول وليس صحيحاً أن مهمة القائم بالصياغة تبدأ وتنتهي بمجرد التعبير عن الأفكار في شكل معين. *موضوع الدراسة وخطتها* تستهدف هذه الدراسة في الأساس استعراضاً أصول صياغة العقود بصفة عامة أي ذلك الفن التعاقدي الذي يقوم عملية معينه (تجارية/صناعية/مالية....)في قالب تعاقدي يعكس إتجاه الذي إرتضاه أطراف هذه العملية للإرتباط التبادلي وعلى هذا الأساس فسوف أوجه إهتمامي إلى الفنون التعاقدية المذكورة دون التوقف عند خصوصيات كل عملية مما قد يكون له دور في توجيه الصياغة وجهة خاصة .ولكن لما كانت الغاية من الصياغة تفترض إتصالها بموضوع أو موضوعات يراد التعبير عنها في الشكل التعاقدي وكان لهيكل العقد الذي يراد بناؤه محتوى يتحدد في طبقاته أي بنوده فإن الحاجة تعرض من جانب آخر لمعرفة موضوع هذه البنود وكيف يمكن صياغته ليأخذ مكانه المناسب في الهيكل العقدي، وعلى هذا الأساس فبعد أن نعالج، في فصل أول مبادئ الصياغة وفي فصل ثان لمضمون بنود التعاقد ومستنداته