القلعة نيوز-
یُعد صندوق التقاعد في نقابة الأطباء، ”من أكثر المواضیع حساسیة و"جدلیة" لدى الھیئة العامة في النقابة، بعد أن تصاعدت وتیرة الخلافات حولھ على مدار المجالس والأعوام الماضیة" وفق أمین الصندوق لدكتور محمد الكوفحي الذي أوضح أن تلك ً ”الجدلیة تكمن في المدیونیة الكبیرة التي یعاني منھا الصندوق، فضلا عما یعانیھ من تشعبات كثیرة أدت إلى إضعافھ ووصولھ إلى مرحلة عجز تھدده بالزوال". وقال الكوفحي، عضو مجلس ”الأطباء"، إن صندوق التقاعد معرض لـ"الانھیار في حال عدم قیام الحكومة بإقرار الصندوق التعاوني للنقابة، إذ أن 35 %من موارده تغطي مصروفاتھ أي الرواتب التقاعدیة لنحو 4 آلاف طبیب فقط، في حین أن ھناك عجزا بنسبة5 وأضاف أن صندوق النقابة یساھم بنسبة 15 %من قیمة الرواتب التقاعدیة، لیبقى صافي عجز التقاعد بنسبة 50 ،%موضحا أنھ كان من الضروري إیجاد باب آخر لتغطیة ھذا العجز، حیث عملت النقابة منذ العام 1997 على إقرار الصندوق التعاوني الذي تم إقراره من قبل الھیئة العامة العام الماضي، بعد أن كان حبیس أدراج دیوان الرأي والتشریع، إلا أن ”شركات التأمین طعنت في الصندوق وما تزال قضیتھ منظورة أمام القضاء منذ بدایة العام". وأشار الكوفحي إلى أن شركات التأمین، رفعت قضیة ضد نظام الصندوق التعاوني للأطباء، ”بحجة أن ھناك أضرارا عدة ناجمة عنھ، منھا تعویم اعتمادات عقود التأمین الصحي الخاص بالمؤسسات على جمیع الأطباء". وكانت شركات التأمین قالت إن نظام الصندوق التعاوني سیمنح صلاحیات مطلقة لمجلس النقابة عبر فرض أجور طبیة والإلزام بتطبیقھا على كل المؤمنین وحصر الاعتمادات الطبیة لھا. وفي ھذا السیاق، أكد الكوفحي أن ”نظام الصندوق التعاوني، منظور حالیا أمام القضاء، والعمل بھ موقوف لغایة اللحظة"، مشددا على أنھ إذا تم العمل بھذا الصندوق فإنھ سیساھم بتغطیة 30 %من عجز صندوق التقاعد، لتبقى نسبة العجز 20 %التي یمكن تغطیتھا عبر الاستثمارات المختلفة وبیع الأراضي المملوكة للنقابة". وقال إن مشكلة ”تقاعد الأطباء"، مرھونة بالقضاء لحل مشكلة الصندوق التعاوني الذي سیاسھم بسد عجز ”التقاعد" بنسبة كبیرة بقیمة تقارب 3 ملایین دینار سنویا، لافتا الى أن النقابة، دفعت العام الماضي رواتب تقاعدیة وضمانا اجتماعیا بما قیمتھ 5.10 ملیون دینار، فیما بلغت واردات ”التقاعد" في نفس العام نحو 5.3 ملیون دینار، أي بعجز 7 ملایین دینار. ولفت الكوفحي إلى أن النقابة ”استدانت من صندوق النقابة نحو ملیون دینار لتأمین الرواتب التقاعدیة، وسد العجز لیصبح العجز حالیا 6 ملایین دینار، ولكنھ عجز تراكمي"، مبینا أن النقابة تعتمد أیضا على الاستثمارات، إلا أن الوضع الاقتصادي الذي تمر بھ جمیع قطاعات المملكة، فاقم المشكلة. وأكد أن النقابة عملت في الأعوام الماضیة، على إیجاد حلول لرفد صندوق التقاعد بالأموال، منھا تحصیل مبالغ مستحقة على المستشفیات بنحو 450 ألف دینار، إضافة إلى تحصیل 5.1 ملیون دینار من الاستثمار في أراضي النقابة بیعًا وشراء. وبین الكوفحي أن الدراسة الاكتواریة الأخیرة، أشارت إلى أنھ ”إذا لم یتم تعدیل قانون النقابة ونظام صندوق التقاعد وإقرار الصندوق التعاوني، فإن صندوق التقاعد وفي حال بیع جمیع أملاكھ، سیعلن إفلاسھ في العام 2024.” وفیما أوضح ”أن معدل الزیادة السنویة في عجز ”التقاعد" یصل الى ملیون دینار سنویا"، أشار إلى أن قیام مجلس النقابة برفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما ”منح الصندوق بصیص أمل، حیث من المتوقع أن یعلن إفلاسھ في العام 2030 عبر تمدید عمره نحو 9 أعوام". وقال ھناك ”1200 طبیب یستحقون التقاعد والحصول على رواتب تقاعدیة العام الحالي". من جھتھ، اعتبر رئیس جمعیة الأطباء الرواد السابق الدكتور رائف فارس أن قضیة صندوق التقاعد، ھي إحدى اھم القضایا التي دعت مجلس النقابة السابق، لاتخاذ قرار بإقالة الھیئة الإداریة للجمعیة في وقت سابق وأضاف فارس، الذي كان أمینا لصندوق النقابة لأكثر من دورة، أن ھناك مشكلة عمیقة في صندوق التقاعد، وحلھا ”یكمن في اقتطاع نسبة معینة من الفحوصات الطبیة التي تفرضھا الوزارة على الوافدین او المقیمین الأجانب والتي تبلغ قیمتھا 85 دینارا، أو احتساب نسبة محددة من فحوصات النظر على المتقدمین للحصول على رخصة قیادة، بعد رفع قیمتھا". وأكد أن الصنادیق التقاعدیة ھي صنادیق تكافلیة قائمة على جیوب الأطباء، أي كلما زاد عدد المشتركین، خفت الأعباء على الصندوق، وأن عمر ھذه الصنادیق یتراوح ما بین 30 و40 عاما. وأوضح فارس أن ھذا الصندوق ”لا یعاني من أي مشكلة، والسبب أن إدارة الصندوق عملت على وضع صمامات واتخذت احتیاطات تحمیھ، عبر وضع شرائح تقاعدیة للأطباء المشتركین فیھ". واعتبر أن ”الدراسات الاكتواریة التي تقوم بھا مجالس النقابة المختلفة، غیر مجدیة على الإطلاق، وھي ھدر لأموال أعضاء الھیئة العامة، وتوصیاتھا غیر منطقیة، ومجلس النقابة استمع لتوصیات الشركة اللبنانیة التي عملت على الدراسة وفرضھا على الھیئة العامة". وشدد فارس على أنھ من غیر المقبول أن یكون الطبیب الذي یستعد للتقاعد على عمر 65 عاما، أن یجد نفسھ مؤجلا لعامین إضافیین، ”فقط من أجل منح صندوق التقاعد مھلة إضافیة قبل ھلاكھ الرسمي عبر رفده باشتراكات عبر حلول مؤقتة".
